بسم الله الرحمن الرحيم
يقترب الصيف,,, وتقترب معه خواطر الراحة والترفيه والسياحة، وترتبط فيه النفوس بمواعيد النجاحات والزيارات والزيجات والارتباطات الأسرية والاجتماعية المعروفة.
ومع كل ذلك يرتبط الإنسان المسلم المستقيم بمنهج ربه عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل قضاء صيفٍ يجمع بين المتعة الهادفة والالتزام المطلوب.
باعتبارها نشاطاً إنسانياً منتظماً، كثيراً ما يرتبط فعله في فصل الصيف وفي بعض البقاع والبلدان المعينة، تحتاج إلى كلمة جامعةٍ وتوجيه حاسم، حتى تكون على صراط الله المستقيم، ولأجل نفي ما يتعلق بها من تجاوزات أخلاقية ومالية وزمنية وغير ذلك.
السياحة في الشرع الإسلامي ينظر إليها من عدة زوايا:
- من زاويةكونها نشاطاً إنسانياً أو فعلاً بشرياً ينبغي أن يتقيد بجملة التعاليم والأدلة الشرعية، وألا يُفوّت فيه واجب ديني أو دنيوي، أو يكون طريقاً لارتكاب محظور و مبغوض، أو يكون هو نفسه فعلاً محرماً ومحظوراً.
- من زاوية كونها تجولاً فيالأرض، ومشياً في مناكبها، وتأملاً في كون الله، والنظر في آياته ومعجزاته، والتدبرفي تنوع خلقه واختلاف مخلوقاته. {ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم} ال.
- من زاوية كونها مناسبة سنوية أو فترة زمنية يجدد فيها السائح نشاطه، ويُزيل عن نفسه أعباء الأعمال وأتعاب الأشغال، ويُلحق بنفسه وأهله ضروباً منالترفيه والانتعاش والانبساط والسرور، الأمر الذي يبعث فيهم الحماس ومعاودته،والإتقان وملازمته.
- من زاوية كونها طريقاً للتعرف على المسلمين وعلى همومهم وأحوالهم وأوضاعهم، ولتمكين الصلة بهم، وتحقيق معنى الأخوة العامة، المدعو إليها فيالقرآن العظيم، في قوله تعالى: {إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم}.
- منزاوية كونها إطلالة على شعوب وفئات كثيرة، واطلاعاً على ظروفهم وأوضاعهم، واغتنام ذلك من أجل الإفادة والتوجيه والإصلاح، فكم من فئة بشرية صلح حالها وهُدي أفرادها،بسبب كلمة مُوجهة من لسان رجل صادق، أو بسبب قدوة مُؤثرة بسيرة إنسان مستقيم. هذه أهم الزوايا التي نُظر بموجبها في حقيقة السياحة في الشرع الإسلامي، وهذا النظرمتقرر في إطلاقه وعمومه، أي أنه متقرر من غير ما يمكن أن يتعلق بهذه السياحة منشبهات وشوائب وملابسات تجعل هذه السياحة غير مطلوبة أو منهياً عنها ومُرغباً فيتركها.
ولذلك يتأكد على السائحين في الأرض استحضار الضوابط الشرعية للسياحة،والمعالم الأخلاقية لها، حتى لا تؤدي هذه السياحة إلى نقيض مقصودها، وإلى خلاف ماوُضعت له وشُرعت لأجله.
ضوابط السياحة
1- التقيد بمنهج الشرع وتوجيهاته وأدلته.
2- عدم ترك واجب ديني، كإقامة صلاة، وأداء زكاة، وإسداء نصحٍ...
3- عدم ترك واجب دُنيوي، كتربية ولد، وإنفاقٍ على زوجة أو والدة، وإضاعة مالٍ،...
4- عدم الوقوع في المحرم أو في طريقٍ يؤدي إليه، فالمحرم كما ينص الفقهاء على ذلك، نوعان:
محرم لذاته، كالزنا والسرقة والظلم، ومحرم لغيره،كالخلوة بالأجنبية، فإنها مُنعت سداً لذريعة الفتنة.
5- عدم الإسراف في المباحوعدم المبالغة في ممارسة الحق الشخصي، ومن ضروب ذلك:
- الإسراف في النفقات والمصروفات، الأمر الذي يؤدي إلى إضاعة المال، وقد عُلم أن من مقاصد الشريعة حفظ المال وصونه من كل ضياع، وصرفه في مجالاته، وبمقاديره وشروطه.
وقد يكون هذا الإسراف ذريعة لحصول فقر أو وقوع حاجة في المستقبل، وقد يكون ذريعة لإحياء العجبو الافتخار في نفس المنفق المسرف، وقد يكون ذريعة إلى تفويت حقوق مالية وأدبية أخرىكثيرة، كتفويت حق قريب تعينت النفقة عليه، أو حق أسير أو محتاج أو مظلوم أو يتيم أوأرملة أو غير هؤلاء ممن لزم الإنفاق عليهم وسد حاجاتهم وتفريج كربهم، بموجب النصوص الإسلامية الداعية إلى واجب النظر في أمور العامة، فضلاً عن الأمور الخاصة.
- هدر الأوقات والمبالغة في الترفيه واللعب والارتخاء، الأمر الذي يؤدي إلى إخلال وهفوات كثيرة وخطيرة، ومن هذا:
- الاستخفاف بالوقت الذي أقسم الله به لمكانته فيتعميره بذكر الله وبالصلاح الخاص والإصلاح العام.
- تعويد النفس على إدامة الراحة والخلود إلى عدم العمل والحركة، والعزوف عن الفعل والنشاط والتحرك،والاستخفاف بأهمية العمل ومداومته، وبعظمة المجاهدة المستمرة واليقظة الدائمة.
وقد يؤدي هذا الخلل إلى ترك بعض الواجبات الشرعية أو الدنيوية، وإلىترك بعض التكليف أو كله- لا قدر الله تعالى-.
- إشغال النفس بما لا ينبغي الاشتغالبه، وذلك بسبب الفراغ الذي تكون عليه النفس في مثل هذه الظروف، وقد عُلم أن النفسإذا لم تشغلها بالحق اشتغلت بالباطل، وإذا لم تلهها بالمعالي والمقاصد، ألهتك بالسفا سف والمفاسد.
و لا ينبغي أن يفهم هذا الكلام على أنه دعوة إلى إشغال النفس بالالتزامات والجد والمجاهدة في جميع فتراتها وأطوارها، بل هو دعوة إلى التوسط والاعتدال والاتزان.
ولا نرى بأساً أن نقول: إن الترويح عن النفس مطلوب لا بد منه،وعمل جدي وملتزم إذا حَصّل أغراضه الشرعية. كتنشيط النفس وتجديد الحرص والإقبال على العمل والجد والمجاهدة، وغير ذلك.
السياحة في نظر علماء الأصول
لعل لفظ السياحة لم يذكره علماء أصول الفقه ومقاصد الشريعة في كتبهم وآثارهم بهذه الدلالة والإطلاق، أي بدلالة كونها نشاطاً إنسانياً على غرار ما هو عليه الآن، أو بدلالة كونها فعلاً بشرياً يتعلق به حكمه الشرعي، فالأصوليون والمقاصد يون- كما هو معلوم- لا ينصب شغلهم العلمي في مجال الأحكام الفقهية العملية وفي أدلتها التفصيلية، بل ينصب معظم جهدهم أو كله في دراسة الأصول والقواعد العامة والإجمالية، وفي مقاصد التشريع وغاياته وأهدافه.
غير أنعلماء الأصول والمقاصد قد تكلموا عن السياحة من خلال الكلام عن بعض قواعدها وأصولها و مقاصدها التي اعتبرت إطاراً إسلامياً عاماً ومستنداً دينياً إجمالياً، استمدت منه السياحة حكمها الفقهي التفصيلي.
ويمكن أن نورد بعض هذه القواعد والأصول والمقاصد بكل اختصار واقتضاب:
- قاعدة (هل المباح تكليف)، أي هل المباح يحصل به الامتثال كفعل الواجب والمندوب، وكترك المحرم والمكروه. ومعلوم أن أقسام الحكم ألتكليف يخمسة: (الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح).
وقد قرر بعض العلماء أن المكلف إذا فعل المباح بنية التعبد وبقصد الامتثال ومن أجل تحقيق مقاصد شرعية معتبرة، فإنه يُعد تكليفاً يُثاب عليه ويُؤجر. أما إذا فعله بنية التذرع إلى الحراموبقصد مخالفة الشرع، ومن أجل جلب مفاسد شرعية، فإنه يعد عصياناً يُعاقب عليه ويأثمبه.
وفي موضوع السياحة، فإن السائح إذا فعل السياحة بنية التأمل في عظمة الله وفي كونه وخلقه، ويقصد تقوية البدن وتنشيط النفس وتشجيع الأولاد على القيامب العبادة وإدامة العمل الصالح وفعل الخير وأداء مختلف الواجبات الشرعية والدنيوية فإنه مأجور ومشكور على كل ذلك. أما إذا فعلها بنية الفساد والمخالفة الشرعية وغيرذلك، فلا شك في أنه آثم ومذنب- والعياذ بالله-.
- قاعدة (دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح)، فإذا علم السائح أنه سيرتكب بعض الذنوب، وسيقع في بعض المحظورات أوفي طرقها، فلا تردد في ترك السياحة، وإن كان يغلب على ظنه أنه سيجلب بعض المصالح،كمصلحة تقوية البدن وتنشيطه، ومصلحة التعارف مع أناس آخرين ودعوتهم، ومصلحة جلب بعض الأمتعة الخاصة. فدرء المفاسد مُقدم على جلب المصالح.
- قاعدة (سد الذرائع) فإذا كانت السياحة طريقاً أو ذريعة للفساد، أو الإسراف في المال والوقت أو تضييع الواجبات أو التهاون فيها، فلاشك في سد هذه الطرق والذرائع، لأن الذي يؤدي إلى الحرام حرام. وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب.
- قاعدة (العذر يُزال)، فإذا كانت السياحة ستجلب ضرراً خلقياً أو بدنيا أو عقلياً، عقدياً أو سلوكياً، فلابد من إزالة هذا الضرر بإزالة سببه وطريقه، والذي هو السياحة.
- قاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)، فإذا كانت السياحة ستقوي السائحين جسمانياً وعقلياً ونفسياً،وتحقق التعارف الهادف والتواصل المفيد، وتقوي الاقتصاديات النافعة، وتجدد العزائم وتبعث في النفوس النشاط للعمل والعلم والإنتاج والتنمية، فإذا كانت كذلك، فهي مطلوبة، لأنها طريق إلى مقاصدها الشرعية المعتبرة.
- قاعدة (الموازنة بين المصالح)، ومعنى هذا أن المصالح إذا تزاحمت وتعارضت، فإنه يعمل بالترجيح والتغليب أي ترجيح المصالح الأهم على التي هي دونها، وتغليب الأوكد والأعظم والأعم والأدوم.
فعلى السائح أن يوازن بين مصالحه، في قدم الأهم على المهم، كأن يُقدم الإنفاق لأجل الاقتيات والعيش على الإنفاق من أجل السياحة والترفيه وأن يقدم تسديد ديونه على تسديد مبالغ الفنادق والشواطئ والغابات وتذاكر الطائرات والقطارات والحافلات.
ولعل من قبيل هذا أن يقدم السياحة الداخلية على السياحة الخارجية، كأن يقدم السياحة داخل بلده وبين أهله وبني وطنه،على السياحة في بلادٍ أجنبية لا يعرف فيها مآله ومصيره.
وفي السياحة الخارجية نفسها درجات وموازنات، فله أو عليه أن يقدم السياحة في بلادٍ عربية وإسلامية على السياحة في بلاد غربية أو شرقية قد يسيح فيها ويعود كفناً بعد أن عصى وغوى.
الأحد يونيو 17, 2012 11:40 am
