اعترفت فرنسا أمس، رسميا بمسؤوليتها عن "القمع الدموي" ضد الجزائريين الذين تظاهروا بالعاصمة باريس، يوم 17 أكتوبر 1961، للمطالبة بالاستقلال، حيث تجاوز عدد شهداء المجزرة آنذاك المئات والمصابين بالآلاف، واغتيل العشرات برميهم أحياء في نهر السين ورميا بالرصاص، وأكثر من ألف جريح، وتم توقيف أكثر من 12 ألف متظاهر.

وأقرّ الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، بمسؤولية فرنسا في المجازر التي ارتكبت في حق الجزائريين في باريس، بعد 50 سنة من الاستقلال، في بيان رسمي موجز على موقع قصر الإيليزي، جاء فيه "الجزائريون الذين تظاهروا من أجل نيل الاستقلال قتلوا في واقعة دموية قمعية، والجمهورية تعترف بوضوح بهذا الفعل"، وأضاف "50 سنة بعد هذه المأساة أقدم مواساتي لذاكرة الضحايا".

وجاء اعتراف فرنسا، قبل أسابيع من زيارة الرئيس هولاند للجزائر، كرسائل حسن نية، وتطرح ذات الخطوة مدى استجابة فرنسا للاعتراف بباقي جرائمها إبّان الحقبة الاستعمارية، على مدار 130 سنة، وما إن كان هذا الاعتراف تغيرا في لهجة خليفة ساركوزي، نحو اعترافات جديدة بشأن جرائم الاستعمار ولتحقيق مصالحة تاريخية بين الشعبين الفرنسي والجزائري، أو مجرد محاولة للتغطية عن الاعتذار للجزائريين وتمييع مطلب الاعتذار عن الجرائم الاستعمارية، علما أن هولاند صرح خلال حملته الانتخابية كمرشح عن اليسار ضد ساركوزي، أنه "يجب الإقرار بأن ما وقع يوم 17 أكتوبر 1961، وقع وهو مأساة، وقد وقعت عريضة في ذات الإطار"، حيث وقف على ذكرى المجزرة سنة 2011 بمعية المؤرخين بنجامين ستورا وجون لوك اينودي. وسبق اعتراف الرئيس الفرنسي ضغوطات مؤرخين وحقوقيين فرنسيين، في الذكرى الـ51 لمجازر 17 أكتوبر 1961، لاعتراف الدولة الفرنسية بالمجزرة، واستظهار "هذه الصفحة من التاريخ التي تم طمسها أو تجاهلها"، خاصة وأن أفعال السفّاح الجنرال ديغول وصاحبه المجرم قائد الشرطة في باريس موريس بابون، ووزير داخليته السفاح روجي فري، الهادفة لتصفية "الآفلان" والقضاء على الثورة والتمييز بين جزائريي الداخل والمهاجرين بفرنسا، قد فضحها المؤرخان بنجامين ستورا وجون لوك اينودي، اللذان كشفا حقيقة المجزرة في ذلك اليوم، حيث قال شهود عيان، أن الأجساد بدأت تطفوا على السطح، في الصباح الموالي، وهي تحمل علامات الضرب والخنق، وفي محطة الميترو أوستارليتز، كان الدم يجري بغزارة وأشلاء الجزائريين كانت تملأ السلم.

ومن جهة ثانية، أحيّت السلطات الرسمية المدنية والعسكرية الجزائرية، أمس، عبر ربوع الوطن، يوم الهجرة المصادف للذكرى الـ 51 لمجزرة نهر السين بباريس سنة 1961، من خلال وقفات استرجعت خلالها الصفحات البارزة للتاريخ الوطني الثوري للبلاد، وإسهام خروج الجزائريين بفرنسا في فضح الاستعمار أمام الرأي العام العالمي.

وكان رئيس بلدية باريس، أول شخصية سياسية سنة 2001، قامت بتخليد الذكرى بوضع نصب تذكاري على جسر شان ميشال، وتوجد عريضة مطالبة بالاعتراف بالمجزرة منها عشرات الشخصيات ومن بينهم رايمون اورباك، وستيف اسال والاشتراكي مارتين أورباي والوزير الأول السابق ميشال روكارد، وجون دانيال مؤسس "نوفال أوبسارفاتور"، ومن بين الكتاب عزوز بقاق، ويديد دانينك، نانسي أوستون وآخرون. ومن المفارقات التاريخية أن نهر السين الذي ألقي فيه هؤلاء الداعين للحرية والمساواة وحق المواطنة من الفرنسيين، عقب الثورة الفرنسية من أجل الحرية 1789 / 1799 والذين استعادوا الجمهورية بعد الثورة، هو نفسه النهر الذي أريقت فيه دماء المتظاهرين الجزائريين الداعين لاستقلال الجزائر.

ويشار أن جيشا من المجاهدين استجاب لنداء فيدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا، خرجوا من محطات الميترو ومحطات نقل المسافرين وكلهم نظام ونظافة واستقامة، في 17 أكتوبر على الساعة الثامنة منادين باستقلال الجزائر وحياة بن بلة الرئيس الراحل، وإطلاق سراح المساجين الذين قدر عددهم بـ15 ألفا، ولم يمنعهم قرار بابون في 5 أكتوبر، بحظر التجوال على الجزائريين، ومنع التجمعات الصغيرة، إضافة إلى غلق المحلات التي يتردد عليها الجزائريون.

ويقول الرائد لخضر بورقعة، قيادي بالولاية التاريخية الرابعة لـ"الشروق" بأن تلك المظاهرات أعطت دعما قويا للثورة داخليا وخارجيا، ويضيف "دليل ذلك أننا في ذلك اليوم استطعنا أن ننزل إلى الوادي لغسل ملابسنا، بعد 6 أشهر من تواصل الكفاح، وعرفنا أن الثورة انتقلت إلى ما وراء البحار وإلى عقر دار المستعمر".