الأرنـــــدي حمّل لوحده المسؤولية للمضاربين واللوبيات


الأحـــــــــزاب السيــــــــاسية تحّمل السلطة مسؤوليــة الأحـــــــداث وتدعوها لاتخـــــــاذ إجــــــراءات فــــوريــة


فريد .م


حزب الحرية والعدالة:
لا للتخــــــــريب والنهب وعلى السلطة فـــــتح قنوات الحــــوار
جاء موقف حزب الحرية والعدالة مطابقا لآراء حركتي النهضة والإصلاح، حيث نددت هذه التشكيلة السياسية ـ التي لم تعتمد بعد ـ بأعمال التخريب والنهب التي تعرّضت لها الممتلكات الخاصة والعامة في بعض أحياء والمدن ، حيث حمّلت السلطة مسؤولية هذا الوضع الناجم عن غياب العدالة الاجتماعية وإغلاق الساحة السياسية والإعلامية، مع تفشي الرشوة، بالرغم من الترسانة القانونية التي وضعها المشرّع الجزائري لمحاربة هذه الظاهرة التي نخرت جسد أعلى هيئات الدولة. حيث دعا هذا الحزب إلى فتح قنوات الحوار فورا مع كافة الحساسيات السياسية والقوى الفاعلة في المجتمع بدون إقصاء أي طرف من أجل إيجاد حل دائم لتفاقم التوتر الاجتماعي. كما وجه محمد السعيد نداء الى الشباب من أجل تجنّب الانزلاق إلى العنف والتعبير عن مطالبهم المشروعة بطريقة متحضّرة لتجنّب الفوضى وعدم الاستقرار.

حزب العمال الاشتراكي:
السياسة الليبيرالية للدولة وراء اندلاع الأحداث
ذهب حزب العمال الاشتراكي إلى التأكيد أن السلطة فضلت اتخاذ إجراءات ردعية ضد المواطنين الجزائريين واعتقال العشرات منهم عبر كامل التراب الوطني، بدلا من إجهاد نفسها في البحث عن الحلول للأزمة لتحسين الأوضاع الاجتماعية وكبح الغليان والحركات الاحتجاجية التي يقودها شباب يعانون الإقصاء والتهميش الاجتماعي. حيث أعلن هذا الحزب صراحة، مساندته الصريحة للجماهير الشعبية المندّدة بغلاء الأسعار وتدهور المستوى المعيشي. واعتبر حزب العمال الاشتراكي، أن هذه الأزمة هي نتيجة حتمية للسياسات الليبرالية التي اعتمدتها الدولة منذ بداية الثمانينيات وتلاها تحرير التجارة الخارجية ومعها الأسعار، ضف إلى ذلك تخلّيها عن مهامّها في توفير الشغل والصحة والسكن، وتراجع دورها في المساهمة في تجسيد المشاريع التنموية، وهو ما سمح ببروز ما أسماه هذا الحزب بلوبيات الاستيراد والتي احتكرت عملية توزيع المواد الاستهلاكية الواسعة. ودعا هذا الحزب كل المناضلين التقدميين، من النقابات العمالية والأحزاب السياسية إلى دعم الحركات الاحتجاجية، حيث اعتبر حزب العمال الاشتراكي أن توحيد صفوف المواطنين هو الحل الأنسب للدفاع عن حقوقهم المشروعة.

الأفــــــــانـــــا:
الاحتجاجات لن تتوقف إن لم تتخذ إجراءات لحماية المواطن والاقتصاد
أكد موسى تواتي أن هذه الأحداث لن تتوقف وستستمر لأيام أخرى إن لم يتم اتخاذ إجراءات لحماية المواطن والاقتصاد الوطني، عن طريق إعادة النظر في الصفقات المبرمة مع الشركات الأجنبية، وهو الحل الأنسب ـ بحسب موسى تواتي ـ للتخفيف من حدة التضخم المالي. واعتبر المتحدث أن الاستهزاء بالمواطن هو الذي دفع به إلى الشارع لتعبير عن تذمّره ورفضه للإجراءات المتخذة من طرف السلطة في شتى المجالات والتي فشلت في إحداث التغيير. واستبعد رئيس الجبهة الوطنية الجزائري إمكانية استجابة السلطات لمطالب الشارع، لأنها لا يمكنها التراجع بعد إبرام عدة عقود مع المؤسسات الأجنبية.

الأرسيدي:
ندعو المواطنين لمواصلة النضال لإنهاء معاناة عمرها 50 سنة
من جهته، اعتبر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أنه كان يتوقع هذه الأحداث، وأشار إلى أن سنة 2010 لوحدها سجلت 9000 حركة احتجاجية على المستوى الوطني ووفق هذا التشخيص، قال حزب الدكتور سعدي إنه دليل كاف على حالة الإحباط والتذمر التي يعيش فيها المواطن الجزائري , وأضاف البيان الصادر عن الارسيدي ان السلطة عادة ما تلجأ الى القمع لمواجهة غضب الشارع من أجل إخفاء حالات الرشوة والتجاوزات التي تعرفها أعلى الهيئات في السلطة ، مع اللجوء في كل مرة إلى سياسة تكميم الأفواه وغلق كل قنوات الحوار والتواصل مع التشكيلات السياسية والمجتمكع المدني .
وبحسب الأرسيدي، فإنه مهما كانت النتائج التي تفضي إليها هذه الأحداث، إلا أنها ستساهم، دون أدنى شك، في توحيد صفوف المواطنين وستؤدي إلى خلق اختلالات في السلطة .
وتفاجأ هذا الحزب من ردّ فعل المسؤولين، الذي قال بشأنهم لقد أصبحوا يتفنّنون في ابتكار طرق الاستمرار في مناصبهم بدلا من الاستماع لانشغالات المواطن . وهو السبب الرئيسي الذي دفع ببعض المسؤولين اللجوء مجددا لمحاولة إحياء ورقة التيار الإسلامي للاحتماء وراءها . وجدد حزب الدكتور سعدي دعمه لكل الحركات الاحتجاجية للمواطنين، التي أصبحت الوسيلة الوحيدة المتبقية للتعبير عن رفضهم لطريقة تسيير البلاد منذ الاستقلال. وختم الأرسيدي بيانه بتوجيه نداء إلى المواطنين لمواصلة النضال من أجل إرساء مبادئ الديمقراطية ووضع حدّ لمعاناة عمرها 50 سنة.

الأرنــــــــدي:
المضـــــــاربون وراء ارتفــــــاع الاسعـــار
وإن حمّلت كل الأحزاب السياسية السلطة مسؤولية ما يعرفه الشارع من احتجاجات، منذ الأربعاء المنصرم، إلا أن حزب حزب أحمد أويحي قد كان له موقف آخر في هذا الموضوع، حيث أكد الناطق الرسمي للحزب، ميلود شرفي، أن الارتفاع غير المعقول للسلع سببه المضاربة وممارسات بعض اللوبيات التي تعوّدت الاصطياد في المياه العكرة والذين لا يفوّتون أدنى فرصة من أجل كسب المال ولو كان ذلك على حساب استقرار البلاد . ودعا شرفي بالمناسبة، المواطنين للتحلي باليقظة و عدم الانسياق وراء الاستفزازات التي تروّج لها هذه الجهات وقطع الطرق أمامها، لأن التخريب لا فائدة ترجى منه .

حركة الإصلاح:
الاحتجاجات تعبير عن حالة الإحباط والتذمر
اعتبر حزب حركة الإصلاح في بيانها، أن هذه الاحتجاجات والتحركات تعبّر عن حالة الإحباط والتذمّر والقهر التي تعيشها شرائح واسعة من المجتمع وهي تعبير واضح عن حالات الرفض للسياسات البائسة التي تنتهجها الحكومة. وأضاف بيان الإصلاح، أن استعمال القوة في مواجهات المحتجين لن يكون حلاّ ناجعا . ودعت حركة الإصلاح حكومة أويحي للبحث عن الأسباب الحقيقية لهذه الوضعية بدلا من اللجوء إلى الحلول السهلة واستعمال العصا ضد المتظاهرين . وفسّرت حركة الإصلاح الانحرافات والتجاوزات التي عرفتها المظاهرات، بأنها دليل ميداني على غياب قنوات الحوار واستمرار الانغلاق الإعلامي . ولم يفوّت حزب جمال بن عبد السلام هذه الفرصة من أجل توجيه نداء عاجل للحكومة لاتخاذ إجراءات فورية لنزع فتيل الاحتقان والضرب بيد من حديد ضد المضاربين. ووضع حد لسياسة الاحتكار والفساد.

حــــــركة النهضة:
الغليان سببه تدنّي الظروف المعيشية للمواطن
عبّرت حركة النهضة عن قلقها لتأزم الأوضاع المعيشية للمواطن الجزائري وتدني قدرته الشرائية بشكل غير مسبوق، وهو السبب الرئيسي الذي أدى ـ حسبها ـ إلى الغليان الذي تشهده الجزائر العاصمة وعدد من المدن الجزائرية ، واعتبر حزب فاتح ربيعي، أن تبرير ارتفاع الأسعار، بتأثر السوق الوطنية بالسوق الخارجية، هو تهرّب للحكومة من تحمّل مسؤولياتها وتبعات قراراتها، خصوصا عدم تحقيق الإقلاع الاقتصادي رغم الوفرة المالية.
وأضاف بيان النهضة، أن الزيادات الأخيرة في أجور العمال لم يكن لها أثر إيجابي، بما أن الإجراء قد رافقه التهاب في أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع . كما ندّدت الحركة بالجشع المفروض من طرف بعض التجار، بسبب الزيادات غير المبررة في أسعار بعض المواد الغذائية، حيث تساءل هذا الحزب عن دور الحكومة، التي اكتفت بدور المتفرّج بدلا من اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية القدرة الشرائية للمواطن البسيط . واقترحت النهضة على الحكومة اتخاذ إجراءات استعجالية لوقف مأساة المواطن الجزائري، مع إقرار زيادات حقيقية في أجور العمال والتي تسمح له بتجاوز الأزمة التي طاردته منذ سنوات .