منتديات بليمور القلعة نلتقي لنرتقي

المبحث الخامس: عهد النهضة الفقهية الحديثة [306]
يبدأ هذا العهد من أواخر القرن الثالث عشر الهجري إلى وقتنا الحالي، ومن مظاهر النهضة الفقهية الحديثة ما يلي:
أولا: تأليف الكتب بالاعتماد على مختلف المذاهب الفقهية، واعتماد الدراسات المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في المناهج الدراسية والرسائل الجامعية في كثير من الجامعات والكليات.
ثانيا: إنشاء مجمع الفقه الإسلامي: [307] أنشأته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، ويهتم بدراسة المسائل الجديدة التي تهم المسلمين.
ثالثا: إنشاء مجمع البحوث الإسلامية، وقد أنشئ في الأزهر الشريف بموجب القانون 103 لسنة 1961م، ومن اختصاصاته تقنين الفقه الإسلامي بجميع مذاهبه وإصدار بحوث فقهية متنوعة.
رابعا: إنجاز مشاريع الموسوعات الفقهية مثلك
1. مشروع موسوعة الفقه الإسلامي بكلية الشريعة في جامعة دمشق.
2. مشروع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة.
3. مشروع جمعية الدراسات الإسلامية بالقاهرة.
4. مشروع موسوعة الفقه الإسلامي الذي أعدته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت.
خامسا: عقد ملتقيات لدراسة ومناقشة قضايا متنوعة، مثل ملتقيات الفكر الإسلامي التي تعقد سنويا في الجزائر.[308]
سادسا: تقنين الفقه الإسلامي، فقد ظهرت الحاجة إلى ضرورة صياغة الفقه الإسلامي في مواد محددة لتسهيل العثور على لحكم المراد، ففي أواخر القرن الثالث عشر الهجري قامت الخلافة العثمانية بتشكيل لجنة من العلماء لتقنين أحكام المعاملات اعتمادا على الفقه الحنفي، وشرعت تلك اللجنة في عملها سنة 1285ﻫ - 1869م، وانتهت منه سنة 1293ﻫ - 1876م، وسمي ذلك التقنين ( مجلة الأحكام العدلية )[309]، ثم أصدرت الدولة العثمانية ( قانون العائلة ) سنة 1336ﻫ - 1917م، ثم صدرت عدة قوانين تقنينا للفقه الإسلامي، منها ما يلي:
أولا: في مصر
أ- قوانين الأحوال الشخصية:
1. قانون متضمن لبعض مسائل النفقة والعدة والمفقود... رقم 25 لسنة 1920م.
2. قانون متضمن لبعض أحكام الطلاق ودعاوى النسب والمهر والنفقة... رقم 25 لسنة 1929م.
3. قانون الميراث رقم 77 لسنة 1943م.
4. قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م.
5. قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946م.
6. قانون الولاية على المال رقم 180 لسنة 1952م.
ب- واعد المرحوم محمد قدري باشا مشروعات قوانين منها:
1. كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية.
2. كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية.
3. قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف.
ج- واعد الأزهر الشريف:
1. أربع مجموعات في المعاملات المدنية من فقه المذاهب الأربعة.
2. مشروع قانون الحدود الشرعية.
د- كما أعدت اللجان الفنية التي شكلها د. صوفي أبو طالب (رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق ) المشروعات التالية:
1. مشروع قانون المعاملات المدنية ( 1044 مادة ).
2. مشروع قانون الإثبات ( 182 مادة ).
3. مشروع قانون التقاضي ( 512 مادة ).
4. مشروع قانون العقوبات ( 635 ).
5. مشروع قانون التجارة ( 776 مادة ).
6. مشروع قانون التجارة البحري ( 443 مادة ).
ثانيا: في السودان: صدرت قوانين منها:
1. قانون العقوبات.
2. قانون الإجراءات الجنائية.
3. قانون الإجراءات المدنية.
4. قانون الإثبات.
ثالثا: في الجمهورية العربية اليمنية: صدرت عدة قوانين منها:
1. القانون رقم 90 لسنة 1979م الخاص بالإثبات الشرعي.
2. الكتاب الأول والكتاب الثاني من القانون المدني رقم 10 لسنة 1979م، ورقم 11 لسنة 1979م.
3. القانون رقم 42 لسنة 1981م الخاص بالمرافعات.
رابعا: صدور عدة قوانين في الأحوال الشخصية [310] منها:
1. قانون حقوق العائلة الأردني رقم 92 لسنة 1951م.
2. قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 لسنة 1953م.
3. مجلة الأحوال الشخصية التونسية الصادرة بتاريخ 13/ 08/ 1956 م.
4. مدونة الأحوال الشخصية المغربية الصادرة بتاريخ 06/ 12/1957 م.
5. قانون الأحوال العراقي رقم 188 لسنة 1959م.
6. قانون الأسرة الجزائري رقم 11 - 84 الصادر بتاريخ 09/ 06/ 1984م.

قائمة المراجع
ـ أ ـ
1. ابن القيم الجوزية، المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ، تحقيق حاتم صالح الضامن، ط: 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1984م.
2. ابن خلدون أبو زيد عبد الرحمن، المقدمة، دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة، بيروت، د. ت. ن.
3. ابن قيم الجوزية، أعلام الموقعين، ج: 1، 3، 4، دار الجيل، بيروت، 1973م.
4. أبو الطيب التنوحي، الحطة في ذكر الصحاح الستة، دار الكتب العلمية، بيروت، د. ت. ن.
5. أبو الفتاح البغدادي، الوصول إلى الأصول، تحقيق عبد الحميد علي أبو زيند، ط: 1، مكتبة المعارف، الرياض، 1984م.
6. أبو المعالي بن يوسف، البرهان في أصول الفقه، ج: 2، تحقيق عبد العظيم الديب، ط:1، كلية الشريعة، قطر، 1399هـ.
7. أحمد محمود الشافعي، أصول الفقه الإسلامي، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 1983م.
ـ ب ـ
8. بدران أبو العينين بدران، أصول الفقه الإسلامي، مؤسسة الثقافة الجامعة، الإسكندرية، د. ت. ن.
9. بدران أبو العينين بدران، الشريعة الإسلامية: تاريخها ونظرية الملكية والعقود، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية.
10. بلحاج العربي، المدخل لدراسة التشريع الإسلامي، د. م. ج، الجزائر 1991م.
11. العلامة البناني، حاشيته على شرح الجلال على جمع الجوامع للسبكي، ج:1، ط: 2، مصطفى الحلبي، القاهرة، 1937م.
ـ ز ـ
12. زكريا البري، أصول الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986م.
13. زكي الدين شعبان، أصول الفقه الإسلامي، دار التأليف، القاهرة، د. ت. ن.
ـ ش ـ
14. الشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، الموافقات في أصول الشريعة، ج: 1، 2، دار المعرفة، بيروت.
15. شعبان محمد إسماعيل، مصادر التشريع الإسلامي، دار المريخ، د. ت. ن.
16. الشوكاني محمد بن علي بن محمد، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ط: 1، مصطفى الحلبي، القاهرة، 1937م.
17. الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم، التبصرة في أصول الفقه، تحقيق: محمد حسن هيتو، دار الفكر ن 1983م.
18. صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن، دار العلم للملايين، بيروت، د. ت. ن.
ـ ع ـ
19. عبد الحميد متولي، الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستور، ط: 1، منشأة المعارف، الإسكندرية.
20. عبد الرحمن الشرقاوي، أئمة الفقه التسعة، ط: 2، دارك اقرأ، بيروت، 1985م.
21. عبد الفتاح حسني الشيخ، الإجماع، ط: 1، دار الاتحاد العربي للطباعة، القاهرة، 1979م.
22. عبد القادر عودة، الإسلام وأوضاعنا القانونية، المختار الإسلامي، القاهرة.
23. عبد الكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، دار عمر بن الخطاب، الإسكندرية، د. ت. ن.
24. عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، ط: 2، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1987م.
25. عبد الله محمود شحاتة، علوم الحديث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د. ت. ن.
26. عبد الله ناصح علوان، الإسلام شريعة الزمان والمكان، ط: 2، دار السلام، القاهرة، 1984م.
27. عبد المجيد النجار، المقتضيات المنهجية لتطبيق الشريعة في الواقع الإسلامي الراهن، " بحث مقدم إلى ندوة قضايا المستقبل الإسلامي " الجزائر من 4 إلى 7 ماي 1990م.
28. عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، ط: 2، الزهراء، الجزائر، 1993م.
29. عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مراجعة وتعليق طه عبد الرؤوف سعد، ط.2، ج: 1، دار الجيل، بيروت، 1980م.
30. علي محمد جعفر، تاريخ القوانين والشرائع، ط:1، المؤسسة الجامعية، بيروت، 1982م.
31. عمر سليمان الأشقر، تاريخ الفقه الإسلامي، قصر الكتاب، البليدة، الجزائر.
32. عمر سليمان الأشقر، خصائص الشريعة الإسلامية، قصر الكتاب، البليدة، الجزائر.
ـ غ ـ
33. الغزالي أبو حامد، المنخول من تعليقات الأصول، تحقيق محمد حسن هيتو، ط: 2، دار الفكر، دمشق.
ـ م ـ
34. محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقود في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة، د. ت. ن.
35. محمد بن لطفي الصباغ، لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير، ط: 2، المكتب الإسلامي، بيروت، 1986م.
36. محمد الخضري بك، تاريخ التشريع الإسلامي، ط: 9، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، 1970م.
37. محمد سلام مدكور، الوجيز للمدخل للفقه الإسلامي دار النهضة العربية، القاهرة، د.ت. ن.
38. محمد صالح العثيمين، الأصول من علم الأصول، ط: 1ن مكتبة المعارف، الرياض، 1982م.
39. محمد الطاهر عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ط: 1، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، 1978م.
40. محمد عبد الجواد محمد، بحوث في الشريعة الإسلامية والقانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1991م.
41. محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، دار الفكر، د.ت.ن.
42. محمد عجاج الخطيب، المختصر الوجيز في علوم الحديث، مؤسسة الرسالة، بيروت، د.ت.ن.
43. محمد علي جريشة، مصادر الشرعية الإسلامية، مكتبة وهبة، القاهرة، د.ت.ن.
44. محمد علي الصابوني، التبيان في علوم القرآن، ط: 3، دار البعث، قسنطينة، 1986م.
45. محمد علي محجوب، التشريع الإسلامي: مراحل تطوره ونظرياته العامة، دار الحرية، القاهرة، 1985م.
46. محمد محدة، مختصر علم أصول الفقه الإسلامي، دار الشهاب، باتنة، الجزائر.
47. محمد مصطفى الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، مؤسسة الوحدة، دمشق، 1981 ـ 1982م.
48. محمد مصطفى شلبي، المدخل في الفقه الإسلامي، ط: 10، الدار الجامعية، بيروت، 1985م.
49. محمد وفا، أحكام النسخ في الشريعة الإسلامية، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، 1984م.
50. محمد يوسف موسى، التشريع الإسلامي وأثره في الفقه الغربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1986م.
51. محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، دار الشروق، بيروت، د.ت.ن.
52. مصطفى الشكعة، الأئمة الأربعة، ط: 2، 1983م.
53. مناع القطان، التشريع والفقه في الإسلام، ط: 6، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1985م.
ـ و ـ
54. وهبة الزحيلي، الوسيط في أصول الفقه الإسلامي، ط: 2، المطبعة العلمية، دمشق، 1969م.
ـ ي ـ
55. يوسف قاسم، مبادئ الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1979م.
56. يوسف القرضاوي، شريعة الإسلام: خلودها وصلاحها للتطبيق في كل زمان ومكان، دار الشهاب، باتنة، د.ت.ن.

________________________________________
[1] محمد مصطفى شلبي، المدخل في الفقه الإسلامي، ط: 10، الدار الجامعية بيروت 1985م، ص: 23 و ما بعدها. / د. بدران أبو العينين بدران، الشريعة الإسلامية: تاريخها، ونظرية الملكية و العقود، مؤسسة شباب الجامعة، د. ت. ن، ص:7.
[2] سورة المائدة: من الآية 48.
[3] سورة الأنبياء: الآية 25.
[4] سورة آل عمران: الآية 64.
[5] عبد الكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، دار عمر بن الخطاب الإسكندرية، د.ت. ن، ص: 62. / محمد مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص: 27 و ما بعدها. / د. بدران أبو العينين بدران، مرجع سابق، ص: 26 و ما بعدها. / د. يوسف قاسم، مبادئ الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية القاهرة 1979م، ص: 20 و ما بعدها.
[6] تفيد كلمة " الإسلام " معنى الخضوع و الانقياد لحكم الله و التسليم لقضائه و الرضا بأحكامه، قال تعالى: " إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالين. "، وقال أيضا: " و أنيبوا إلى ربكم و أسلموا له. "
[7] و قد تكفل ببيان الأحكام علم الكلام أو علم التوحيد.
[8] و هي موضوع علم الأخلاق.
[9] و هي موضوع علم الفقه.
[10] سورة آل عمران: من الآية 19.
[11] سورة الشورى: من الآية 13.
[12] سورة الشعراء: الآية 82.
[13] سورة الروم: من الآية 30.
[14] سورة الصافات: الآية 20.
[15] سورة البينة: من الآية 5.
[16] قال تعالى على لسان موسى: " و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي "، و قال: " يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول و إنا لنراك فينا ضعيفا "، وقال: "فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ".
[17] سورة التوبة: من الآية 122.
[18] ـ عبد الكريم زيدان، مرجع سابق، ص: 38 و ما بعدها. / يوسف القرضاوي، شريعة الإسلام خلودها و صلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان، دار الشهاب باتنة، د.ت.ن، ص: 18 و ما بعدها.
ـ عمر سليمان الأشقر، خصائص الشريعة الإسلامية، قصر الكتاب البليدة، د. ت. ن، ص: 35 و ما بعدها. / عبد الله ناصح علوان، الإسلام شريعة الزمان و المكان، ط: 2، دار السلام، باتنة 1984، ص: 10 و ما بعدها.
[19] سورة الأحزاب: من الآية 36.
[20] سورة النساء: الآية 65.
[21] و قد جاءت الشريعة لتقرير مصالح الناس أفرادا و أمما، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " إن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح و تكميلها، و تعطيل المفاسد و تقليلها "، و يقول سلطان العلماء العز بن عبد السلام: " و الشريعة كلها مصالح، إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح، فإذا سمعت الله يقول:
" يا أيها الذين آمنوا " فتأمل وصيته بعد ندائه، فلا تجد إلا خيرا يحثك عليه أو شرا يزجرك عنه، أو جمعا بين الحث والزجر. "
ـ نقلا عن: د. عمر سليمان الأشقر، مرجع سابق، ص: 80.
[22] سورة سبأ: من الآية 28.
[23] سورة الأعراف: من الآية 158.
[24] سورة الأنبياء: الآية 107.
[25] سورة الفرقان: الآية 1.
[26] بدران أبو العينين، مرجع سابق، ص: 46 و ما بعدها. / محمد مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص: 85 و ما بعدها. / محمد يوسف موسى، التشريع الإسلامي و أثره في الفقه الغربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1986م، ص: 47 و ما بعدها. / بلحاج العربي، المدخل لدراسة التشريع الإسلامي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د. ت. ن، ص: 57 و ما بعدها.
[27] سورة البقرة: من الآية 286.
[28] سورة الحج: من الآية 78.
[29] سورة المائدة: من الآية 6.
[30] سورة البقرة: من الآية185.
[31] سورة النساء: الآية 28.
[32] سورة الأعراف: من الآية 157.
[33] سورة الأنبياء: الآية 107.
[34] سورة الإسراء: من الآية 82.
[35] سورة الأعراف: من الآية 157.
[36] سورة الجاثية: الآية 20.
[37] سورة الإسراء: من الآية 9.
[38] ابن قيم الجوزية، أعلام الموقعين، الجزء الثالث، دار الجيل، بيروت 1973، ص: 3.
[39] سورة النحل: من الآية 90.
[40] سورة النساء: من الآية 58.
[41] سورة النساء: من الآية 135.
[42] سورة المائدة: من الآية 8.
[43] سورة غافر: من الآية 18.
[44] سورة إبراهيم: الآية 42.
[45] د. عبد المجيد النجار، المقتضيات المنهجية لتطبيق الشريعة في الواقع الإسلامي الراهن، بحث قدم في ندوة " قضايا المستقبل الإسلامي " بالجزائر من 4 ـ 7 ماي 1990، مركز دراسات المستقبل الإسلامي، ص: 86.
[46] راجع: بران أبو العينين بدران، مرجع سابق، ص: 74 و ما بعدها. / عبد القادر عودة، الإسلام و أوضاعنا القانونية، المختار الإسلامي، القاهرة، د. ت. ن، ص: 38 و ما بعدها. / مناع القطان، التشريع و الفقه في الإسلام، ط: 6، مؤسسة الرسالة، بيروت 1985م، ص: 21 و ما بعدها.
[47] سورة النساء: من الآية 36.
[48] سورة التوبة: من الآية 103.
[49] يوسف القرضاوي، مرجع سابق، ص: 93 و ما بعدها.
ـ عبد الحميد متولي، الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستور، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية، د. ت. ن، ص: 264 وما بعدها.
[50] و هناك علماء آخرون يشهدون بصلاحية الشريعة الإسلامية، مثل:
- كوهلر ( ألماني )
- ويكمور ( أمريكي )
- ويلز ( إنجليزي )
- لاميير ( فرنسي )
- سيديو ( فرنسي )
- دل فيكو ( إيطالي )
[51] ـ الإمام الشوكاني، إرشاد الفحول، الطبعة الأولى، مطبعة مصطفى الحلبي، مصر 1937م، ص: 3 و 4.
ـ حاشية البناني على شرح الجلال على جمع الجوامع للسبكي، الجزء الأول، الطبعة الثانية، مطبعة مصطفى الحلبي، مصر 1937م، ص: 31 و ما بعدها.
ـ محمد صالح العثيمين، الأصول من علم الأصول، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف، الرياض 1982، ص: 7.
ـ د. محمد مصطفى الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، مطابع مؤسسة الوحدة، دمشق 1981 ـ 1982 ،ص: 6 و ما بعدها
ـ د. وهبة الزحيلي، الوسيط في أصول الفقه الإسلامي، الطبعة الثانية، المطبعة العلية، دمشق 1969، ص: 15 و ما بعدها.
ـ محمد محدة، مختصر علم أصول الفقه الإسلامي، دار الشهاب، الجزائر، د.ت.ن، ص: 10.
[52] تحمل كلمة " أصل " عدة معان منها:الأصل: ما يقابل الفرع، و معنى: المستصحب، ومعنى: القاعدة، و معنى الدليل.
[53] حاشية البناني، مرجع سابق، ص: 32.
[54] سورة طه: الآيتان: 27 و28.
[55] و هناك تعريفات أخرى لعلم الأصول نجدها في بطون الكتب المتخصصة، من هذه التعريفات:
" العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. "
" اعتقاد الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. "
" إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. "
و قيل: " هو العلم بالقواعد... الخ "
و قيل: " أصول الفقه «: معرفتها، أي معرفة دلائل الفقه الإجمالية. "
و قيل: " هو معرفة دلائل الفقه إجمالا، و كيفية الاستفادة منها، و حال المستفيد. "
و قيل هو القواعد التي يوصل البحث فيها إلى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية. "
كما عرفه الحنفية و المالكية و الحنابلة بقولهم: " هو العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية."
- راجع مثلا: الشوكاني، مرجع سابق، ص: 3.
- حاشية البناني، مرجع سابق، ص: 34 و 35.
- د. وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص: 21 و22.
- د. مصطفى الزحيلي، مرجع سابق، ص: 16.
[56] العلم: رأي الإدراك والتصديق.
ـ الأحكام: مفردها حكم، وهو الخطاب المتعلق بأفعال المتكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، فيتناول اقتضاء الوجود واقتضاء العدم، إما مع الجزم أو مع جواز الترك، فيدخل في هذا:
الواجب والمحظور والمندوب والمكروه، وأما التخيير فهو الإباحة، وأما الوضع فهو السبب والشرط والمانع.
ـ الشرعية: أي الأحكام التي تبنى على الشرع تمييزا لها عن الأحكام العقلية واللغوية والحسية.
ـ العملية: وصف للأحكام لأنها لا تقتضي عملا من أعمال القلوب والجوارح .
ـ الأدلة التفصيلية: وهي الأدلة المتعلقة بمسألة معينة، مثل: فريضة الصلاة ثابتة بقوله تعالى: " أقيموا الصلاة"، وحرمة القتل ثابتة بقوله تعالى: " ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق"، فلكل حكم دليل خاص.
انظر: الإمام الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، الجزء الأول، دار المعرفة، بيروت، د.ت.ن، ص: 109 وما بعدها.
ـ الشوكاني، ورجع سابق، ص: 6.
ـ د. مصطفى الزحيلي، مرجع سابق، ص: 9 و 10.
ـ د. زكريا البري، أصول الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، مصر، 1986، ص: 5 و6.
[57] ـ عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، الطبعة الثانية، الزهراء، الجزائر، 1993م، ص: 13.
ـ عبد الكريم زيدان، المجيز في أصول الفقه، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1987م، ص: 12.
[58] سورة المائدة: من الآية 1.
[59] ـ د. زكريا البرين مرجع سابق، ص: 11.
ـ د. وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص: 28 ـ 29.
ـ د. مصطفى الزحيلي، مرجع سابق، ص: 29 وما بعدها.
[60] هو أبو عبد الله محمد بن ادريس بن العباس بن شافع، وقد نسب إلى هذا الجد الأخير السائب بن عبيد عبد يزيد بن عبد المطلب بن عبد مناف، وعنده يلتقي نسبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولد في غزة سنة 150هـ، وتوفي في مصر سنة 204هـ.
ـ يقول أبو منصور الأزهري: " عكفت على المؤلفات التي ألفها علماء الأمصار، فألفيت الشافعي أغزرهم علما، وأفصحهم لسانا، وأوسعهم خاطرا."
ـ قال الإمام أحمد: " الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء: في اللغة واختلاف الناس وفي المعاني والفقه. "
ـ قال أبو ثور: " لولا أن الله تعالى من علي بالشافعي للقيت الله وانا ضال، ولما قدم علينا ودخلنا عليه، كان يقول: " إن الله تعالى قد يذكر العام ويريد به الخاص، وقد يذكر الخاص ويريد به العام، وكنا لا نعرف هذه الأشياء فسألناه عنها... "
- قال الرازي: " اعلم أن نسبة الشافعي إلى علم أصول الفقه كنسبة أرسطو إلى علم المنطق، وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض".
- قال الإمام أحمد: " كان الشافعي كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو لهما من عوض ؟"
[61] انظر: - د. مصطفى الشعكة، الأئمة الأربعة، الطبعة الثانية، 1983م، ص: 498 وما بعدها.
- عبد الرحمان الشرقاوي، أئمة الفقه التسعة، الطبعة الثانية، دار اقرا، بيروت، 1985م،ص: 123 وما بعدها.
- قال عبد الرحمن بن مهدي: " لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني، لأنني رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح، فإنني لأكثر الدعاء له ".
[62] المقدمة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، د.ت.ن، ص: 815 – 816.
[63] - د. بدران ابو العينين بدران، أصول الفقه الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1983م، ص: 12 –13.
- د. أحمد محمود الشافعي، أصول الفقه الإسلامي، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 1983م، ص: 13 – 14.
[64] الإمام أبو حامد الغزالي، المنخول من تعليقات الأصول، تحقيق: محمد حسن هيتو، الطبعة الثانية، دار الفكر، دمشق، 1982م، ص: 6 وما بعدها.
- عبد الوهاب خلاف، مرجع سابق، ص: 18 - 19.
- زكريا البري، مرجع سابق، ص: 9 - 10 - 11.
- مصطفى الزحيلي، مرجع سابق، ص: 47 وما بعدها.
[65] وقد انفرد أبو اسحق الشاطبي بمنهج مميز في كتابه " الموافقات في أصول الشريعة" لا يمكن أن يستغني عنه الدارس لعلم الأصول.
[66] محمد مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص: 107.
[67] المرجع السابق، ص: 273 / محمد مصطفى الزحيلي، مرجع سابق، ص: 116.
[68] محمد علي الصابوني، التباين في علوم القرآن، ط: 3، دار البعث، قسنطينة 1986، ص: 85 و ما بعدها / محمد مصطفى الزحيلي، مرجع سابق، ص: 121 و ما بعدها / زكريا البري، مرجع سابق، ص: 22 و ما بعدها.
[69] سورة الإسراء: الآية 88.
[70] سورة هود: من الآية 13.
[71] سورة يونس: من الآية 38.
[72] سورة البقرة: الآيتان 23 ـ 24.
[73] سورة الروم: الآيات 1 ـ 5.
[74] سورة الفتح: الآية 27.
[75] سورة هود: الآية 49.
[76] سورة الحجر: الآية 9.
[77] سورة الأنبياء: الآية 30.
[78] سورة الأنعام: الآية 125.
[79] سورة الذاريات: الآية 125.
[80] سورة يس: الآية 36.
[81] سورة القيامة: الآيتان 3 ـ 4.
[82] محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن، المجلد الأول، دار الفكر، ( د . ت. ن )، ص: 53 و ما بعدها / محمد بن لطفي الصباغ، لمحات في علوم القرآن و اتجاهات التفسير، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي، بيروت 1986م، ص: 59 و ما بعدها / محمد علي الصابوني، البيان في علوم القرآن، ط: 3 ، مكتبة رحاب، الجزائر 1986م ، ص : 32 و ما بعدها.
[83] سورة الفرقان: الآية 32.
[84] سورة الأحقاف: من الآية 35.
[85] سورة الطور: من الآية 48.
[86] سورة هود: من الآية 120.
[87] سورة الأنعام: من الآية 34.
[88] سورة المز مل: الآية 5.
[89] سورة الحشر: من الآية 21.
[90] سورة الجمعة: من الآية 2.
[91] سورة النحل: من الآية 67.
[92] سورة البقرة: من الآية 219.
[93] سورة النساء: من الآية 43.
[94] سورة المائدة: الآيتان 90 و91.
[95] سورة البقرة: من الآية 285.
[96] سورة آل عمران: الآيتان 1 ـ 2.
[97] سورة الشورى: من الآية 11.
[98] سورة الحشر: الآيتان 23 و 24.
[99] سورة الإخلاص.
[100] سورة القلم: الآية 4.
[101] سورة التوبة: الآية 119.
[102] سورة النحل: من الآية 126.
[103] سورة آل عمران: من الآية 134.
[104] سورة الحشر: من الآية 9.
[105] سورة البقرة: الآية 43.
[106] سورة البقرة: الآية 183.
[107] سورة آل عمران: من الآية 97.
[108] سورة النساء: الآية 7.
[109] سورة البقرة: من الآية 229.
[110] سورة البقرة: من الآية 275.
[111] سورة البقرة: من الآية 282.
[112] سورة البقرة: من الآية 179.
[113] عبد الكريم زيدان، مرجع سابق، ص: 186 ـ 187.
[114] سورة آل عمران: من الآية 159.
[115] سورة الشورى: من الآية 83.
[116] سورة النحل: من الآية 90.
[117] سورة النساء: من الآية 58.
[118] سورة فاطر: من الآية 18.
[119] سورة الشورى: من الآية 40.
[120] سورة البقرة: من الآية 188.
[121] سورة المائدة: من الآية 1.
[122] سورة الحج: من الآية 78.
[123] سورة الحج: من الآية 78.
[124] سورة آل عمران: من الآية 97.
[125] سورة البقرة: من الآية 178.
[126] سورة البقرة: من الآية 275.
[127] محمد مصطفى الزحيلي، مرجع سابق، ص 132 ـ 133.
[128] سورة الحجر: الآية 9.
[129] سورة النساء: من الآية 12.
[130] سورة النور: من الآية 2.
[131] سورة المائدة: من الآية 89.
[132] سورة البقرة: من الآية 228.
[133] محمد مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص: 282 / عبد الكريم زيدان، مرجع سابق، ص: 190.
[134] سورة الإسراء: الآية 77.
[135] محمد مصطفى الزحيلي، مرجع سابق، ص: 150 و ما بعدها.
[136] سورة النحل: من الآية 44.
[137] سورة النور: الآية 56.
[138] سورة آل عمران: من الآية 31.
[139] سورة النساء: من الآية 59.
[140] سورة الأنفال: الآية 20.
[141] سورة النساء: من الآية 80.
[142] سورة النساء: من الآية 59.
[143] سورة الحشر: من الآية 7.
[144] سورة الأحزاب: من الآية 36.
[145] سورة النساء: الآية 65.
[146] سورة النساء: من الآية 64.
[147] سورة الأحزاب: من الآية 21.
[148] محمد مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص: 284 و ما بعدها.
[149] روى مسلم و أحمد و الترمذي و النسائي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ " لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب عني غير القرآن فليمحه. "
[150] عبد الكريم زيدان، مرجع سابق، ص: 191 و ما بعدها. / محمد مصطفى الزحيلي، مرجع سابق، ص: 159 و بعدها. / محمد محدة، مرجع سلبق، ص: 96 وما بعدها.
[151] من الكتب التي جمعت الحديث المتواتر كتاب جلال الدين السيوطي " الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة ".
[152] مثل حديث: " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. "
[153] محمد مصطفى الزحيلي، مرجع سابق، ص: 148. / عبد الكريم زيدان، مرجع سابق، ص: 193. / الإمام محمود شلتوت، الإسلام عقيدة و شريعة، دار الشروق، ص: 499.
[154] د زكريا البري، مرجع سابق، ص: 51 ـ 52.
[155] عبد الكريم زيدان، مرجع سابق، ص: 194. / د. زكريا البري، مرجع سابق، ص: 42.
[156] سورة النساء: من الآية 29.
[157] سورة النساء: من الآية 11.
[158] سورة النساء: من الآية 12.
[159] أبو الطيب السيد صديق حسن القنوحي، الحطة في ذكر الستة، دار الكتب العلمية، بيروت، ص: 158 وما بعدها. / عبد الله محمود شحاته، علوم الحديث، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د. ت. ن، ص: 43 و ما بعدها. / محمد عجاج الخطيب، المختصر الوجيز في علوم الحديث، مؤسسة الرسالة، ص: 132.
[160] معناه بالفارسية: الفلاح أو البستاني.
[161] و هي على فرسخين من سمرقند.
[162] استغرق الإمام البخاري في تصنيفه ست عشرة سنة، ولم يضع فيه حديثا إلا وصلى ركعتين.
[163] ذكرت بعض المراجع أنه ولد سنة 209هـ.
[164] د. عبد الفتاح حسني الشيخ، الإجماع، ط: 1، دار الإتحاد العربي للطباعة، 1979م، ص: 11.
[165] سورة يونس: من الآية 71.
[166] سورة يوسف: من الآية 15.
[167] د. زكريا البري، مرجع سابق، ص: 53.
[168] د. عبد الفتاح الشيخ، م. ن، ص: 73 و ما بعدها. / أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي، التبصرة في أصول الفقه، تحقيق د. محمد حسن هيتو، دار الفكر 1983، ص: 354 و ما بعدها.
[169] سورة النساء: الآية 115.
[170] سورة النساء: من الآية 59.
[171] د. زكريا البري، مرجع سابق، ص: 59.
[172] المرجع السابق، ص: 59 ـ 60.
[173] محمد مصطفى الزحيلي، مرجع سابق، ص: 1484.
[174] محمد مصطفى الزحيلي، مرجع سابق، ص : 186.
[175] زكريا البري، م. س، ص: 186. / إمام الحرمين أبو المعالي بن يوسف، البرهان في أصول الفقه، ج: 2، تحقيق عبد العظيم الديب، ط:1، كلية الشريعة، قطر 1399هـ، ص: 745.
[176] الزحيلي، م. س، ص: 188. / زكريا البري، م. س، ص: 87.
[177] إذا بحثنا عن حكم البيرة ـ مثلا ـ نقول إنها حرام قياسا على الخمر، فالخمر أصل و البيرة فرع، و حكم الأصل ( الحرمة ) و العلة هي الإسكار.
[178] سورة الحشر: من الآية 2.
[179] الزحيلي، مرجع سابق، ص: 190.
[180] سورة يس، من الآية 78.
[181] سورة يس: من الآية 79.
[182] د. زكريا البري ، مرجع سابق ،ص: 93.
[183] المرجع السابق ،ص: 101 وما بعدها.
[184] زكريا البري، مرجع سابق، ص: 78.
[185] ابن القيم الجوزية، أعلام الموقعين، ج:4، دار الجيل، بيروت، 1973، ص: 123 و ما بعدها. / زكريا البري، مرجع سابق، ص: 78 وما بعدها. / د. علي جريشة، مصادر الشرعية الإسلامية، مكتبة وهبة، القاهرة، د. ت. ن، ص: 42ز
[186] سورة التوبة: الآية 100.
[187] ابن قيم الجوزية، مرجع سابق، ص: 148.
[188] علي جريشة، مرجع سابق، ص: 44. / زكريا البري، مرجع سابق، ص: 82.
[189] زكريا البري، مرجع سابق، ص: 84.
[190] مثل قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون " سورة البقرة: الآية 183.
[191] مثل قوله تعالى: " وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهور هما أو الحوا يا أو ما اختلط به عظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون " سورة الأنعام: الآية 146.
و قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي" ـ منها ـ " وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ".
[192] علي جريشة، مرجع سابق، ص: 49.
[193] المرجع السابق، ص: 50. / د. زكريا البري، مرجع سابق، ص: 160. / د. شعبان محمد إسماعيل، مصادر التشريع الإسلامي، دار المريخ، د. ت. ن، ص: 265 ـ 266.
[194] سورة الشورى: من الآية 13.
[195] سورة الأنعام: من الآية 90.
[196] سورة النحل: الآية 123.
[197] سورة المائدة: من الآية 44.
[198] سورة الأعراف: من الآية 154.
[199] زكريا البري، مرجع سابق، ص: 161. / شعبان محمد اسما عيل، مرجع سابق، ص: 267.
[200] - سورة المائدة، 45.
[201] - سورة يوسف، 72.
[202] زكريا البري، مرجع سابق، ص: 163.
[203] المرجع السابق، ص: 150.
[204] بدران أبو العينين بدران، أصول الفقه الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، 1984، ص: 225.
[205] سورة الأعراف: الآية 199.
[206] زكريا البري، مرجع سابق: ص: 150. / بدران أبو العينين بدران، مرجع سابق، ص: 226.
[207] شعبان محمد إسماعيل، مرجع سابق، ص: 259.
[208] زكريا البري، مرجع سابق، ص: 151.
[209] سورة النساء: من الآية 11.
[210] سورة هود: من الآية 6.
[211] بدران أبو العينين بدران، مرجع سابق، ص: 226. / زكريا البري، مرجع سابق، ص: 152.
[212] سورة النحل: من الآية 14.
[213] شعبان محمد إسماعيل، مرجع سابق، ص: 260.
[214] زكريا البري، مرجع سابق، ص: 152.
[215] انظر مثلا: شعبان محمد إسماعيل، مرجع سابق، ص: 260.
[216] زكريا البري، مرجع سابق، ص: 153.
[217] سورة البقرة: من الآية 275.
[218] شعبان محمد إسماعيل، مرجع سابق، ص: 261.
[219] بدران أبو العينين بدران، مرجع سابق، ص: 229.
[220] المرجع السابق، ص: 229 ـ 230.
[221] زكي الدين شعبان، أصول الفقه الإسلامي، دار التأليف، القاهرة، د. ت. ن، ص: 122 ـ 123.
[222] شعبان محمد إسماعيل، مرجع سابق، ص: 262.
[223] المرجع السابق، ص: 247.
[224] زكريا البري، مرجع سابق، ص: 165 بتصرف.
[225] زكريا البري، مرجع سابق، ص: 247.
[226] سورة البقرة: من الآية 29.
[227] سورة الجاثية: من الآية 13.
[228] سورة الأعراف: من الآية 32.
[229] زكي الدين شعبان، مرجع سابق، ص: 135.
[230] ابن قيم الجوزية، أعلام الموقعين، ج: 1، دار الجيل، بيروت، 1973، ص: 339.
[231] زكريا البري، مرجع سابق، ص: 186.
[232] زكي الدين شعبان، مرجع سابق، ص: 186.
[233] بدران أبو العينين بدران، مرجع سابق، ص: 220.
[234] يقول الخوارزمي عن الاستصحاب: ( هو آخر مدار الفتوى، فإن المفتي إذا سئل عن حادثة يطاب حكمها في الكتاب، ثم في السنة، ثم في الإجماع، ثم في القياس، فإن لم يجده يأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات، فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤهن وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته ).
نقلا عن: د. زكريا البري، مرجع سابق، ص: 168.
[235] زكريا البري، مرجع سابق، ص: 121.
[236] المرجع نفسه، ص: 122 ـ 123. / محمد مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص: 302.
[237] أبو حامد الغزالي، المنخول من تعليقات الأصول، تحقيق محمد حسن هيتو، ط: 2، دار الفكر، دمشق، 1980، ص: 374 وما بعدها. / زكريا البري، مرجع سابق، ص: 126 وما بعدها. / بدران أبو العينين بدران، مرجع سابق، ص: 265. / محمد محدة، مرجع سابق، ص: 215 ـ 217.
[238] يقول الشافعي: ( من استحسن فقد شرع )، ويقول أيضا: ( إنما الاستحسان تلذذ).
[239] سورة النساء: من الآية 59.
[240] سورة الزمر: الآية 18.
[241] سورة الزمر: من الآية 55.
[242] سورة الأعراف: من الآية 145.
[243] الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، الجزء الثاني، دار المعرفة، بيروت، د.ت. ن، ص: 8 وما بعدها.
[244] راجع مثلا: زكريا البري، مرجع سابق، ص: 131. / شعبان محمد إسما عيل، مرجع سابق، ص: 251.
[245] محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ط: 1، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، 1978، ص: 80.
[246] انظر: زكريا البري، مرجع سابق، ص:131. / شعبان محمد إسماعيل، مرجع سابق، ص: 251.
[247] يقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ".
[248] سورة النساء: من الآية 11.
[249] د. محمد علي محجوب، التشريع الإسلامي ـ مراحل تطوره ونظرياته العامة، دار الحرية، القاهرة، 1985م، ص: 290.
[250] فيه مصلحة للناس.
[251] زكريا البري، مرجع سابق، ص: 135.
[252] في هذا المعنى راجع مثلا: د. محمد علي محجوب، مرجع سابق، ص: 295.
[253] الموافقات، الجزء الثاني، ص: 26 ـ 27. / راجع أيضا: عز الدين بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مراجعة وتعليق: طه عبد الرؤوف سعد، ج: 1، ط: 2، دار الجيل، بيروت، 1980م، ص:98.
[254] الشيخ محمد الخضري بك، تاريخ التشريع الإسلامي، المكتبة التجارية الكبرى، ط: 9، مصر، 1970م، ص:9.
[255] د. عمر سليمان الأشقر، تاريخ الفقه الإسلامي، قصر الكتاب، الجزائر، ص: 36. / د. عبد الكريم زيدان، مرجع سابق، ص: 108. / بدران أبو العينين بدران، مرجع سابق، ص: 87.
[256] سورة النساء: من الآية 59.
[257] سورة الشورى: من الآية 38.
[258] سورة آل عمران: من الآية 159.
[259] قال الرسول ـ عليه السلام ـ: " لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة. "
[260] بدران أبو العينين بدران، مرجع سابق ـ بتصرف ـ، ص: 88 وما بعدها. / راجع أيضا: محمد مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص: 55 وما بعدها.
[261] محمد مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص: 98.
[262] سورة النجم: الآيتان 3 ـ 4.
[263] سورة النحل: من الآية 89.
[264] سورة المائدة: من الآية 67.
[265] سورة النحل: من الآية 44.
[266] عبد الكريم زيدان، مرجع سابق، ص: 109 ـ 110. / عمر سليمان الأشقر، مرجع سابق، ص: 74 وما بعدها.
[267] سورة البقرة: من الآية221.
[268] سورة المائدة: من الآية 4.
[269] سورة البقرة: من الآية 189.
[270] سورة البقرة: من الآية 215.
[271] سورة البقرة: من الآية 220.
[272] سورة البقرة: من الآية 217.
[273] سورة البقرة: من الآية 219.
[274] سورة الإسراء: الآية 85.
[275] سورة طه: الآية105.
[276] سورة المائدة: من الآية 6.
[277] سورة البقرة: الآية 183.
[278] عبد الكريم زيدان، مرجع سابقن ص: 110 وما بعدها. / عبد الوهاب خلاف، مرجع سابق، ص: 18 وما بعدها. / محمد الخضري بك، مرجع سابق، ص: 16 وما بعدها.
[279] سورة الروم: من الآية 39.
[280] سورة النساء: من الآية 160.
[281] سورة آل عمران: الآية 67.
[282] سورة البقرة: من الآية 275.
[283] سورة النحل: من الآية 67.
[284] سورة البقرة: من الآية 219.
[285] سورة النساء: من الآية 43.
[286] سورة المائدة: الآيتان 90 ـ 91.
[287] سورة الحج: من الآية 78.
[288] سورة المائدة: الآية 6.
[289] سورة البقرة: من الآية 185.
[290] سورة النساء: الآية 28.
[291] سورة البقرة: من الآية.
[292] محمد الخضري بك، مرجع سابق، ص: 20. / انظر: التعريفات المختلفة للنسخ، عبد الكريم زيدان، مرجع سابق، ص: 113. / محمد وفا، أحكام النسخ في الشريعة الإسلامية، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، 1984م، ص:10 وما بعدها. / أبو الفتاح البغدادي، الوصول على الأصول، تحقيقك د. عبد الحميد علي أبو زنيد، ط: 1، مكتبة المعارف، الرياض، 1984، ص: 7 وما بعدها.
[293] الإمام ابن الجوزي، المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ، تحقيق: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 1، 1984م، ص: 12 ـ 15.
[294] عبد الكريم زيدان، مرجع سابق، ص: 114. / ابن الجوزي، مرجع سابق، ص: 14 وما بعدها.
[295] سورة البقرة: من الآية 180.
[296] سورة البقرة: من الآية 240.
[297] سورة البقرة: من الآية 234.
[298] سورة النساء: من الآية 43.
[299] سورة المائدة: من الآية 90.
[300] ـ راجع مثلا: د. علي محمود جعفر، تاريخ القوانين والشرائع، ط: 1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1982م، ص: 176.
ـ محمد سلام مذكور، الوجيز للمدخل للفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، ص: 20 وما بعدها.
[301] راجع مثلا:
عبد الوهاب خلاف، مرجع سابق، ص: 39 وما بعدها.
محمد سلام مدكور، مرجع سابق، ص: 20 وما بعدها.
علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص: 177.
محمد الخضري بك، مرجع سابقن ص: 87 وما بعدها.
عبد الكريم زيدان، مرجع سابق، ص: 119.
[302] ومن حيث الثبوت فالقرآن كله قطعي الثبوت، أما السنة ففيها القطعي والظني.
[303] انظر مثلا:
- عبد الكريم زيدان، مرجع سابق، ص: 141 وما بعدها.
- علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص: 186 وما بعدها.
- محمد الخضري بك، مرجع سابق، ص: 126 وما بعدها.
[304] محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة، ص: 32، 33، 34 بتصرف.
[305] عبد الكريم زيدان، مرجع سابق، ص: 146 وما بعدها. / علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص: 191 وما بعدها. / عبد الوهاب خلاف، مرجع سابق، ص: 95 وما بعدها.
[306] مناع القطان، مرجع سابق، ص: 336 وما بعدها./ عبد الكريم زيدان، مرجع سابق، ص: 152، 153، 154./ د. علي محمد جعفر، مرجع سابق، ص: 103 - 104./ د. محمد عبد الجواد محمد، بحوث في الشريعة الإسلامية والقانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1991م، ص: 22 وما بعدها.
[307] وممن دعا إلى إنشاء مجمع فقهي إسلامي الشيخ مصطفى الزرقا، وذلك في مؤتمر رابطة العالم الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة عام 1384هـ، حيث يقول: ( إذا أريد إعادة الحيوية لفقه الشريعة بالاجتهاد الواجب استمراره شرعا والذي هو السبيل الوحيد لمواجهة المشكلات الزمنية الكثيرة بحلول شرعية حكيمة عميقة البحث متينة الدليل بعيدة عن الشبهات والريب والمطاعن، وتهزم آراء العقول الجامدة والجاحدة على السواء، فالوسيلة الوحيدة هي اللجوء لاجتهاد الجماعة بديلا من الاجتهاد الفردي.
وطريقة ذلك تأسيس مجمع للفقه يضم أشهر فقهاء العالم الإسلامي ممن جمعوا بين العلم الشرعي والاستنارة الزمنية وصلاح السيرة والتقوى، ويضم إلى هؤلاء علماء موثوقين في دينهم من مختلف الاختصاصات الزمنية اللازمة في شؤون الاقتصاد والاجتماع والقانون والطب ونحو ذلك ليكونوا بمثابة خبراء يعتمد الفقهاء رأيهم في الاختصاصات الفنية.) ـ نقلا عن: مناع القطان، مرجع سابق، ص: 339.
[308] آخر ملتقى هو الملتقى الرابع والعشرون، من 11 – 15 جمادى الأولى 1411هـ الموافق 28 نوفمبر – 2ديسمبر 1990م. في الجزائر العاصمة، وكان موضوعه: " الاقتصاد الإسلامي وتحقيق التنمية الشاملة."
[309] عدد موادها 1851 مادة، وقد صدر الأمر الذي يقضي بالعمل بها بتاريخ 26 شعبان 1293هـ.
[310] هناك بعض المواد التي تخالف الشريعة الإسلامية، منها:
ما نجده في الفصل الثامن من مجلة الأحوال الشخصية التونسية التي تجيز التبني بشروط معينة، وفي الفصل الثامن عشر الذي يمنع من تعدد الزوجات

» دروس في مقياس الشريعة الإسلامية الجزء 1
» دروس في مقياس الشريعة الإسلامية الجزء 2
» دروس في مقياس الشريعة الإسلامية الجزء 3
» دروس في مقياس الإلتزامات( قانون مدني ) الجزء الثاني
» دروس في مقياس الإلتزامات( قانون مدني ) الجزء الأول

منتديات بليمور القلعة نلتقي لنرتقي

دروس في مقياس الشريعة الإسلامية الجزء 4