منتديات بليمور القلعة نلتقي لنرتقي

النوع الثالث: بيان تفصيلي: أي ذكر الأحكام بصورة تفصيلية لا إجمال فيها، مثل: أنصبة الورثة، وكيفية الطلاق وعدده، وكيفية اللعان بين الزوجين، والمحرمات من النساء في النكاح.
7. دلالة القرآن على الأحكام [127]: إن آيات القرآن الكريم ثابتة بطريق قطعي، لأنها نقلت إلينا بالتواتر الذي يوحي بالجزم أن الآية التي يقرؤها كل مسلم في بقاع الأرض هي نفسها التي تلاها الرسول صلى الله عليه و سلم على أصحابه، و هي التي نزل بها جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ من غير تبديل و لا تغيير، تحقيقا لقوله تعالى: « إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون »[128].
أما دلالة النص القرآني على الحكم فليست واحدة، فمنها ما هو قطعي الدلالة و منها ما هو ظني الدلالة. فالنص القطعي الدلالة هو ما دل معنى متعين فهمه منه، و لا يحتمل تأويلا آخر معه، و ذلك مثل النصوص التي وردت فيها أعداد معينة أو أنصبة محددة في المواريث و الحدود:
قال تعالى: « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد...» [129]، فإن دلالة النص قطعية على أن فرض الزوج النصف.
و قال تعالى: « الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة...»[130]، فالآية قطعية الدلالة في مقدار حد الزنى.
و قال تعالى في كفارة اليمين: «...فصيام ثلاثة أيام...»[131]، فالعدد قطعي الدلالة، ولا تقبل الكفارة بأقل من ذلك ولا بأكثر منه.
أما النص الظني الدلالة فهو ما يدل على عدة معان، أو هو ما يدل على معنى ولكنه يحتمل معاني أخرى، مثل لفظة " القرء " في قوله تعالى:
« و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء...»[132]، فلفظ القرء في اللغة مشترك بين معنيين: الطهر والحيض، والنص القرآني يحتمل أن يُراد منه ثلاثة أطهار كما قال الشافعي وغيره، ويحتمل أن يُراد منه ثلاث حيضات كما قال الإمام أبو حنيفة ومن معه.
ثانيا: السنة النبوية
1. تعريف السنة [133]
أ- لغة: الطريقة المعتادة، حسنة كانت أم سيئة، ومنه قوله تعالى: « سنة من أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا » [134].
ومنه قول رسول الله صلى الله عليه و سلم: ( من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ).
ب- اصطلاحا: يُراد بالسنة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير.
2. حجيتها [135]: اتفق العلماء على أن السنة الصحيحة الثابتة التي صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد التشريع والإقتداء حجة على المسلمين، ومصدر تشريعي لهم متى ثبتت بطريق القطع أو غلبة الظن.
أ- أدلة من القرآن على حجية السنة:
«...وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم...» [136].
«...وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون » [137].
« قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم...» [138].
« يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم...» [139].
« يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون » [140].
« من يطع الرسول فقد أطاع الله...» [141].
«...فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر...» [142].
«...وما أتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا » [143].
« و ما كان لمؤمن و لا لمؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم...» [144].
« فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما » [145].
« و ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله...» [146].
« لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر...» [147].
هذه النصوص القرآنية- وغيرها كثير- برهان ودليل قاطع على حجية السنة، واعتبارها مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي، وأن أحكام السنة تشريع إلهي واجب الإتباع.
ب- أدلة من السنة على حجية السنة:
( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله و سنتي ).
( ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ).
( روى معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما بعثه إلى اليمن، قال له: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله، قال: فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم، قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟ قال: أجتهد رأيي لا ألو، قال معاذ: فضرب رسول الله صدري، ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله ).
ج- إجماع الصحابة:
أجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته على وجوب إتباع سنته والعمل بها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام، وتنفيذ ما فيها من أوامر، والانتهاء عما فيها من نواه.
3. مرتبة السنة في الاحتجاج بها
تأتي السنة النبوية - في الاحتجاج بها - في المرتبة الثانية بعد القرآن الكريم، فالمفتي والمجتهد يرجع إلى الكتاب أولا ثم إلى السنة ثانيا في كل ما يُطرح من سؤال أو يقع من قضية.
4. تدوين السنة [148]
من الثابت المعلوم أن السنة لم تكتب في عهد الرسول عليه السلام كما كتب القرآن، لأن الرسول الكريم نهاهم [149] عن كتابتها خوف اختلاطها بالقرآن، وتوفي عليه السلام وهي محفوظة في صدور الصحابة كل على مقدار استعداده ومبلغ حضوره مجالس الرسول عليه السلام، وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه لم يفكر أحد في تدوينها للسبب السابق، ولقصر خلافة الصديق، فلما وليها عمر رضي الله عنه عرضت له فكرة التدوين، فشاور الصحابة فيها، فأشاروا عليه بجمعها، ولكنه مكث شهرا يستخير الله حتى انتهى إلى العدول عن هذا الأمر لأسباب منها:
أنه وجد هذا العمل يصعب تنفيذه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي تاركا سنته موزعة في صدور أصحابه وهم كثيرون تفرقوا في البلدان، كما كان يخشى اختلاطها بالقرآن وانشغال الناس بها عنه، ثم عرضت الفكرة للخليفة العادل عمر بن عبد العزيز في أواخر حياته، ففي عام 100ﻫ أمر أبا بكر بن حزم قاضي المدينة أن يجمع السنة فامتثل، و لكن الخليفة توفي بعد عام في سنة 101ﻫ، والعام الواحد لا يكفي لتحقيق هذا الطلب حينذاك، ولم يعن من جاء بعده من خلفاء بني أمية بهذا الأمر لانشغالهم بالسياسة وإدارة الحكم، إذا استثنينا ما روي عن هشام بن عبد الملك أنه لما تولى الحكم سنة 105ﻫ حث ابن شهاب الزهري على تدوين الحديث بل قيل أنه أكرهه على ذلك، وتوفي هشام سنة 125ﻫ.
وفي عهد العباسيين جمعت السنة، وابتدأ تدوينها في منتصف القرن الثاني الهجري تقريبا في مكة والمدينة والشام ومصر والكوفة والبصرة، وكل بلد إسلامي وجد به علماء دونوا السنة، أمثال الإمام مالك بالمدينة، والإمام الأوزاعي بالشام، والإمام الليث بن سعد في مصر، وسفيان الثوري في الكوفة، إلا أن هذه المجموعات لم يصلنا منها إلا القليل، مثل: كتاب " الموطأ " للإمام مالك بن أنس، وهو يعطينا صورة عن الكتب التي ألفت في السنة حينذاك، وهي أنها كانت خليطا من الأحاديث و أقوال الصحابة و فتاواهم، و لم يعن أصحابها بالسنة عناية من جاء بعدهم ممن تخصص في جمع الأحاديث وترتيبها.
تلك هي الخطوة الأولى في جمع السنة ثم تلتها الخطوة الثانية، وفيها عني أصحابها بإفراد أحاديث رسول الله عن فتاوى الصحابة وأقوال التابعين، و كانت هذه الخطوة على رأس المائتين للهجرة، و لكنها ابتدأت بطريقة المسانيد، وهي جمع أحاديث كل صحابي على حدا في جميع الأبواب، وهذه وإن كانت جردت الأحاديث من غيرها إلا أنها لم تفرد الصحيح من غيره.
وفي القرن الثالث ظهرت طريقة جديدة، وهي تمييز الأحاديث الصحيحة من غيرها، والبحث عن الرواة، فكان هذا أزهى عصور الحديث، وفيه ألف البخاري المتوفى سنة 256ﻫ، ومسلم بن الحجاج المتوفى سنة 261ﻫ صحيحيهما، وأبو داود المتوفى سنة 275ﻫ، وابن ماجة المتوفى سنة 275ﻫ، والترمذي المتوفى 279ﻫ، والنسائي المتوفى سنة 303ﻫ سننهم، وكتب هؤلاء هي المعروفة بالكتب الستة، ويلحق بها مسند الإمام أحمد المتوفى سنة 241ﻫ.
5. أقسام السنة [150]
أ- من حيث ماهيتها تنقسم إلى ما يلي:
- سنة قولية: وهي كل ما نقل عن الرسول صلى الله عليه و سلم من قول على سبيل التشريع، مثل ( لا ضرر ولا ضرار )، ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى).
- سنة فعلية: و هي كل ما فعله الرسول صلى الله عليه و سلم على سبيل التشريع، مثل كيفية أدائه الصلاة، و أدائه مناسك الحج.
- سنة تقريرية: هي استحسان النبي صلى الله عليه و سلم أو سكوته عن إنكار قول أو فعل صدر عن الصحابة.
ب- من حيث سندها: انقسم العلماء في ذلك إلى قسمين:
الأول: يمثله علماء الحديث وجمهور علماء الأصول، ويقسمون السنة إلى: سنة متواترة وسنة آحاد.
الثاني: يمثله علماء الحنفية الذين زادوا السنة المشهورة.
- السنة المتواترة: التواتر لغة التتابع، وفي الاصطلاح: ما رواه جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب، أي ينقله عن رسول الله عليه السلام عدد كبير من الصحابة، ثم ينقله عنهم عدد من التابعين، و هكذا حتى يصل إلى العلماء الذين قاموا بتدوين السنة وتسجيلها في القرنين الثاني والثالث الهجريين.
والسنة المتواترة [151] تكثر في السنة العملية، وتقل في السنة القولية [152]. والسنة المتواترة حجة كاملة، وتفيد العلم اليقيني القطعي في صحتها وثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
- السنة المشهورة: وهي ما رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد أو اثنان، أي عدد لا يبلغ حد التواتر، ثم اشتهرت فنقلها جموع التواتر، ثم اشتهرت فنقلها جموع التواتر في عصر التابعين وتابعي التابعين، مثل ما رواه عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ).
- سنة الآحاد: وهي ما يرويها عن النبي صلى الله عليه و سلم عدد لم يبلغ حد التواتر، ثم يرويها عنهم مثلهم وهكذا حتى تصل إلى عهد التدوين.
6. السنة تشريع وغير تشريع [153]
تنقسم السنة باعتبارها تشريعا أو غير تشريع إلى قسمين:
الأول: ما صدر عن النبي صلى الله عليه و سلم باعتباره نبيا ومبلغا عن الله، فهذا يعتبر تشريعا للأمة بلا خلاف.
الثاني: ولا يعتبر تشريعا:
أ. ما صدر عن الرسول عليه السلام من الأقوال والأفعال والتقريرات قبل البعثة.
ب. ما صدر عنه بمقتضى طبيعته البشرية، كالأكل والشرب والنوم والمشي والتزاور...
ج. ما صدر عنه بمقتضى الخبرة البشرية التي استقاها من تجاربه الخاصة في الحياة، كالتجارة والزراعة وقيادة الجيش ووصف الدواء وغير ذلك...
د. ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل وصاله في الصوم والتزوج بأكثر من أربع زوجات والتهجد بالليل، واكتفائه في إثبات الدعوى بشهادة خزيمة وحده في مجال إثبات الواقعة.
7. قطعية السنة و ظنيتها [154]
إن السنة النبوية قد تكون قطعية الثبوت إذا كانت متواترة، وقد تكون ظنية الثبوت والنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت مشهورة أو كانت أحادية. ثم هي بعد ذلك - سواء أكانت قطعية الثبوت أم ظنية الثبوت والورود - قد تكون قطعية الدلالة على معناها إذا لم تحتمل معنى غيره، وقد تكون ظنية الدلالة إذا احتملت معنى آخر.
فقوله عليه الصلاة والسلام: ( أطعموا الجدة السدس ) ظني في ثبوته، لأنه حديث أحادي قطعي في دلالته على أن فرض الجدة السدس، وقوله عليه الصلاة والسلام ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، ظني في ثبوته لكونه حديثا أحاديا، وظني في دلالته أيضا لاحتمال توجه النفي إلى صحة الصلاة، كما قال الشافعي، أي لا صلاة صحيحة، أو توجهه إلى كمال الصلاة كما قال الإمام أبو حنيفة أي لا صلاة كاملة.
8. أنواع الأحكام التي جاءت بها السنة [155].
النوع الأول: أحكام موافقة لأحكام القرآن ومؤكدة لها مثل حديث ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه ) فإنه موافق ومؤكد لقوله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم...»[156]. ومثله أيضا ما جاء في السنة من النهي عن عقوق الوالدين وشهادة الزور، وقتل النفس بغير حق، و وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج...
النوع الثاني: أحكام مبينة لما جاء به القرآن
أ. بتفصيل مجمله: كالسنة العملية في كيفية الصلاة ومناسك الحج.
ب. بتخصيص عامه: كحديث: ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة )، الذي خصص عموم قوله تعالى: « يوصكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين...» [157]، و جعله غير شامل للأنبياء.
ج. بتقييد مطلقه: كحديث سعد بن أبي وقاص في الوصية التي قال فيها الرسول عليه السلام: ( الثلث والثلث كثير )، فقد قيد مطلق الوصية في قوله تعالى: «...من بعد وصية يوصي بها أو دين...» [158]، بعدم الزيادة على ثلث التركة.
النوع الثالث: أحكام جديدة لم يذكرها القرآن لأن السنة مستقلة بتشريع الأحكام، ولها كالقرآن في ذلك، وقد ثبت عنه عليه الصلاة و السلام أنه قال: ( ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه )، ومن هذا النوع تحريم الذهب والحرير على الرجال، وتوريث الجدة...
9. تعريف بمشاهير أئمة الحديث [159].
1- الإمام البخاري
هو أبو عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه [160]
الجعفي البخاري، ولد يوم الجمعة الثالث عشر من شوال سنة 194ﻫ في مدينة بخارى، و طلب العلم صغيرا سنة 205ﻫ، و قد حفظ تصانيف بعض الأئمة و هو صغير، و سمع من شيوخ بلده، ثم رحل مع أمه و أخيه إلى الحجاز سنة 210ﻫ، وأقام في المدينة المنورة، فألف كتابه " التاريخ الكبير "، و هو مجاور قبر الرسول عليه الصلاة و السلام... رحل إلى شيوخ الحديث و أئمته في مختلف البلاد، و كتب عن أكثر من ألف شيخ، و قد ساعده صبره و ذكاؤه و حبه للعلم على بلوغ مرتبة عالية في عصره، حتى أصبح إمام المسلمين في الحديث، و لقبه الأئمة بأمير المؤمنين في الحديث، توفي بقرية "خرتنك " [161] في 30 رمضان سنة 256ﻫ.
الجامع الصحيح
ترك الإمام البخاري نحوا من عشرين مؤلفا في الحديث وعلومه ورجاله، وفي غيرها من علوم الإسلام، وأشهرها الجامع الصحيح المشهور بصحيح البخاري، وقد جمع فيه البخاري 9082 حديثا، وهو أول الكتب الستة في الحديث وأفضلها عند الجمهور على المذهب المختار، قال النووي في شرح صحيح مسلم: " اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان، صحيح البخاري [162] وصحيح مسام "، وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد منه و يعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري و مسلم بعد القرآن ".
بعض شروح البخاري
- شرح الإمام أبي سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البتي الخطابي، المتوفى سنة 308ﻫ، سماه " أعلام السنن ".
- شرح الشيخ برهان الدين إبراهيم بن محمد الحلبي المعروف بسبط ابن العجمي، المتوفى سنة 841ﻫ، وسماه " التلقيح لفهم قارئ الصحيح ".
- شرح العلامة أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة 852ﻫ، وسماه " فتح الباري ".
- شرح الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة 911ﻫ، وسماه " التوشيح على الجامع الصحيح ".
2- الإمام مسلم
هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، ولد سنة 204ﻫ وقيل سنة 206ﻫ، طلب العلم صغيرا من شيوخ بلده، ثم رحل في طلب العلم إلى بغداد مرارا وإلى الكوفة والبصرة والحجاز والشام ومصر وغيرها، وسمع من أئمة الحديث، وتردد على البخاري كثيرا عندما قدم البخاري نيسابور.
بلغ الإمام مسلم منزلة رفيعة في العلم، وكان بعض الأئمة يقدمه في معرفة الصحيح على مشايخ ذلك العصر، وقد أثنى عليه معاصروه وجمهور أهل العلم من بعده، وتوفي في " نصر آباد " إحدى قرى نيسابور سنة 261ﻫ، وترك نحو عشرين مصنفا في الحديث وعلومه.
صحيح مسلم
صنف الإمام مسلم كتابه من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة، واستغرق في تهذيبه وتنقيحه خمس عشرة سنة، قال الإمام مسلم: " ما وضعت شيئا في كتابي هذا إلا بحجة، وما أسقطت منه شيئا إلا بحجة ".
و قال النووي: " وسلك مسلم في صحيحه طرقا بالغة في الاحتياط والإتقان والورع والمعرفة، وذلك مصرح بكمال ورعه وتمام معرفته وغزارة علومه وشدة تحقيقه".
بعض شروح صحيح مسلم
- شرح الإمام الحافظ أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف الخرامي النووي الشافعي، المتوفى سنة 676ﻫ، وسماه " المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ".
- شرح الإمام أبي عبد الله محمد بن خليفة الوشنالي الآبي المالكي، المتوفى سنة 827ﻫ.
- شرح الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة 911ﻫ، وسماه " الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج ".
¨ الموازنة بين الصحيحين
لقد بذل الشيخان البخاري ومسلم ما وسعهما في تصنيف الصحيحين تصنيفا علميا دقيقا يقوم على شروط الصحة التي لا يختلف فيها أئمة هذا الشأن، فتلقتهما الأمة بالقبول، وأجمع أهل العلم على أنهما أصح كتابين بعد القرآن الكريم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ليس تحت أديم السماء أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن ".
و لكل من " الصحيحين " خصائصه ومميزاته، فالإمام البخاري ترجم لأبواب كتابه وكرر بعض الأحاديث في عدة مواضع من كتابه لفوائد حديثية وفقهية رآها، وقطع بعض الأحاديث وجعلها في مواضع عدة لبيان حكم أو زيادة فائدة، ولم يعمد الإمام مسلم إلى ذلك، بل جمع طرق الحديث في مكان واحد بأسانيده المتعددة، وألفاظه المختلفة بما يسهل على الباحث تناوله.
واتفق الجمهور على تقديم " صحيح " البخاري على " صحيح " مسلم، إلا أن بعض علماء المغرب قدم " صحيح " مسلم عليه لحسن الترتيب وجمع طرق الحديث في مكان واحد، وفي هذا يقول بعض العلماء:
تشاجر قوم في البخاري و مسلم لدي وقالـــوا: أي ذين تقـدّم
فقلت: لقد فاق البخاري صـحة كما فاق في حسن الصّياغة مسلم
3- أبو داود السجستاني
هو الإمام الثبت سيد الحفاظ سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني، ولد سنة 202ﻫ، و طلب العلم صغيرا ثم رحل إلى الشام والحجاز ومصر والعراق والجزيرة وخراسان، ولقي كثيرا من الأئمة كالإمام أحمد، وتوفي في البصرة سنة 275ﻫ، ودفن إلى جانب قبر سفيان الثوري.
لأبي داود عدة مصنفات أشهرها كتابه " السنن ".
4- الإمام الترمذي
هو الحافظ أبو عيسى بن سورة الترمذي، ولد بعد سنة مائتين [163] في قرية (بوج) من قرى ترمذ، وطلب العلم صغيرا، ورحل في طلبه إلى العراق والحجاز وخراسان وغيرها، كان من أئمة الحفاظ الذين اشتهروا بالضبط والإتقان، توفي سنة 279ﻫ بترمذ.
ترك الترمذي عدة مؤلفات أشهرها كتابه " السنن ".
5- الإمام النسائي
هو الحافظ شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخرساني النسائي، نسبة إلى بلدة نساء بخراسان، ولد سنة 215ﻫ، ورحل في طلب الحديث وله خمس عشرة سنة، وسمع من كبار علماء عصره في بلده وفي الحجاز والعراق ومصر والشام والجزيرة، ثم استوطن مصرن والراجح في وفاته أنه خرج من مصر في ذي القعدة سنة 302ﻫ، وتوفي بفلسطين بالرملة يوم الاثنين 13 صفر سنة 303ﻫ، ودفن في بيت المقدس.
صنف نحو خمسة عشر مؤلفا، جلها في الحديث وعلومه، وأشهرها كتابه " السنن".
6- الإمام ابن ماجة
هو الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة لقب أبيه، ولد سنة 209ﻫ، في قزوين، وطلب العلم في مطلع شبابه، ورحل إلى العراق والحجاز ومصر والشام وغيرها، ولقي كثيرا من أئمة عصره.
لابن ماجة مصنفات في التفسير والحديث والتاريخ، ومن أشهر كتبه " السنن ". توفي ابن ماجة في 22 رمضان سنة 273ﻫ.
7- الإمام مالك
هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري المدني، أحد أعلام الإسلام و إمام دار الهجرة، ولد سنة 93ﻫ في المدينة المنورة، و نشأ فيها، و طلب العلم على أكابر علماء التابعين كالإمام ابن شهاب الزهري.
ألف كتابه " الموطأ "، و قد توخى فيه القوي من أحاديث أهل الحجاز و أخرج فيه إلى جانب الحديث النبوي آثار بعض الصحابة و التابعين. توفي سنة 179ﻫ بالمدينة.
8- الإمام أحمد
هو أبو عبد الله بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي، خرجت أمه من مرو و هي حامل به فولدته في بغداد سنة 164ﻫ، و في بغداد نشأ و طلب العلم، و رحل إلى البصرة و الكوفة و مكة و المدينة و اليمن و الشام و غيرها، للإمام أحمد عدة مؤلفات أشهرها كتابه " المسند ". توفي ببغداد سنة 241ﻫ.
ثالثا: الإجماع
1. تعريفه:
أ- لغة [164]: له معنيان:
أولهما: العزم على الشيء و التصميم عليه، فيقال: أجمع فلان على السفر إذا عزم عليه، و منه قوله تعالى:
«...فاجمعوا أمركم و شركاءكم...» [165].
و قوله: «...و أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب...» [166].
و منه قول الرسول عليه السلام: ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)، أي من لم يعزم عليه من الليل فينويه.
ثانيهما: الاتفاق على أي شيء، فيقال: أجمع القوم على كذا، أي اتفقوا عليه، و منه قول الرسول عليه السلام: ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) أي لا يتفقون عليها، و هذا المعنى هو الأنسب للمعنى الاصطلاحي.
ب- اصطلاحا: [167] في رأي جمهور العلماء هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه و سلم على حكم من الأحكام الشرعية العملية.
2. حجيته [168]:
أ- من القرآن:
- قال تعالى: « و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيرا » [169].
و أول من استدل بهذه الآية على حجية الإجماع هو الإمام الشافعي، كما ذكرت أمهات كتب الأصول و غيرها.
وجه الاستدلال بالآية:
إن الله جمع بين مشاقة الرسول وإتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد، حيث قال: « نوله ما تولى و نصله جهنم »، وهذا يستلزم أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين محرما، وإذا حرم اتباع غير سبيل المؤمنين وجب تجنبه، ولا يمكن تجنبه إلا باتباع سبيلهم لأنه لا واسطة بينهما، و لزم من وجوب إتباع سبيلهم كون الإجماع حجة.
- قال تعالى: « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر...» [170].
وجه الدلالة من الآية:
شرط الله تبارك وتعالى التنازع لوجوب الرد إلى الكتاب والسنة: فدل ذلك على أنهم إذا لم يتنازعوا لم يجب عليهم الرد، وأن الاتفاق منهم حينئذ كاف عن الرد إلى الكتاب والسنة، ولا معنى لكون الإجماع حجة إلا هذا.
ب- من السنة النبوية:
روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم الكثير من الأحاديث التي تواتر معناها، و إن لم يتواتر لفظها لورودها بألفاظ مختلفة:
- ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ).
- ( لا تجتمع أمتي على خطأ ).
- ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ).
- ( يد الله مع الجماعة ).
- ( من فارق الجماعة و مات فميتته جاهلية ).
- ( من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ).
وجه الاستدلال بهذه الأحاديث:
- هذه الأحاديث و نحوها و إن لم يتواتر كل واحد منها لفظا إلا أن القدر المشترك بينها و هو عصمة الأمة متواتر فيها لوجوده في كل منها، و إذا ثبت عصمة الأمة تواترا كان الإجماع حجة.
- أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة و التابعين يتمسكون بها في إثبات الإجماع.
3. أنواعه [171]:
أ- الإجماع الصريح: و هو الإجماع الذي يبدي فيه كل واحد من المجتهدين برأيه صراحة في مسألة فقهية، و هو الإجماع المعتد عند جمهور العلماء.
ب- الإجماع السكوتي: هو الذي يعلن فيه أحد المجتهدين عن رأيه في مسألة فقهية، و يسكت باقي المجتهدين دون إنكار عليه
¨ موقف العلماء من الإجماع السكوتي [172]:
ذهب الشافعي و بعض الحنفية إلى عدم الاحتجاج به، و دليلهم على ذلك ما يأتي:
1- إنه لا ينسب لساكت قول كما يقول الشافعي.
2- إن السكوت تحيط به احتمالات نفسية باطنة لا يمكن الجزم معها بأن باقي المجتهدين سكتوا موافقة و رضى، و ذلك بأن السكوت قد يكون مهابة للقائل أو لعدم الانتهاء إلى رأي في موضوع الفتوى، أو لسبب آخر لا نعلمه.
و ذهب الإمام أحمد و أكثر الحنفية و بعض أصحاب الشافعي إلى
أنه يحتج بالإجماع السكوتي، و دليلهم على ذلك ما يأتي:
1- إن العادة قد جرت بتصدر الأكبر للفتوى و سكوت غيرهم عند موافقة رأيهم لرأي كبارهم، فالسكوت محمول على الرضا و الموافقة بمقتضى العرف و العادة.
2- إن عمل المجتهدين هو بيان الحكم الشرعي، و سكوتهم عن بيانه في موضع البيان و وقته، حيث أعلن أحدهم رأيه يعد بيانا و موافقة على هذا الرأي، لأن السكوت في موضع البيان بيان.
3- إن السكوت لا يحمل على الرضا إلا إذا كان مجردا من الدلالة على الإنكار و المخالفة، و إلا إذا مضت مدة كافية للتروي و تكوين الرأي، و القول بأن السكوت قد يكون مهابة للقائل و خوفا منه أو نحو ذلك لا يليق في جانب المجتهدين الذين بلغوا أعلى المراتب الفقهية و الدينية، و الساكت عن الحق شيطان أخرس.
¨ أمثلة عن الإجماع
- الإجماع على تحريم الزواج بالجدة استنادا إلى قول تعالى: « حرمت عليكم أمهاتكم »، أي أصولكم، إذن فالجدة أم.
- إجماع الصحابة على توريث الجدة السدس، استنادا إلى ما رواه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم.
- إجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد.
4 مرتبته [173]:
يأتي الإجماع في المرتبة الثالثة بعد القرآن و السنة، قال ابن مسعود: " إذا سئل أحدكم فلينظر في كتاب الله، فإن لم يجد ففي سنة رسول الله، فإن لم يجد فلينظر في ما اجتمع عليه المسلمون و إلا فليجتهد ".
رابعا: القياس
1. تعريفه
أ- لغة [174]: التقدير، مثل: قست الثوب بالذراع، أي عرفت مقداره، يتعدى بـ الباء وبـ على، فيقال: قاسه على الشيء، و قاسه بالشيء، و يكثر في الأصول تعديه بـ على.
ب- اصطلاحا [175]: هو مساواة أمر لأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم.
2. أركانه [176]:
يرتكز القياس على أربعة أركان [177] هي:
أ- الأصل: و هو المقيس عليه أو المشبه به.
ب- الفرع: و هو المقيس أو المشبه ( الواقعة أو الحادثة التي نريد معرفة حكمها).
ج- حكم الأصل: و هو الحكم الشرعي الذي يراد بيان مساواة الفرع للأصل فيه.
د- العلة: التي انبنى عليها تشريع الحكم في الأصل، و يتساوى معه الفرع فيها، و تسمى جامعا.
3. حجيته:
أ- قال تعالى: «...فاعتبروا يا أولي الأبصار » [178] فالاعتبار هو القياس، و الآية أمرت بالاعتبار، و الأمر يفيد الوجوب، فيكون القياس واجبا على المجتهد.
قال الشوكاني: الاعتبار مشتق من العبور، و القياس عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع، فكان داخلا تحت الأمر [179].
ب- إن القرآن يستعمل القياس في الإقناع و إلزام الحجة، فقد رد القرآن على منكري البعث الذين قالوا: «...من يحيي العظام و هي رميم » [180]، بقوله تعالى: « قل يحييها الذي أنشأها أول مرة...» [181]، فقاس سبحانه إعادة المخلوقات وبعثها بعد فنائها على النشأة الأولى وبدء الخلقة، وبين أن من قدر على بدء الخلق قادر على إعادته، بل هو أهون عليه.
ج- وقد اعتمدت السنة على القياس أيضا، ومن ذلك أن امرأة خثعمية جاءت إلى الرسول صلى الله عليه و سلم وقالت له: ( إن أبي أدركته فريضة الحج، أفأحج عنه؟ فقال لها: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم، قال: فدين الله أحق بالقضاء ). فكان هذا قياسا لدين الله على دين العباد.
د- و روي أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث معا ذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قاضيين، كل واحد منهما في ناحية، و أنهما لما سئلا قالا: قالا: ذا لم نجد في القرآن ولا في السنة نقيس الأمر بالأمر، فما كان اقرب إلى الحق عملنا به، فقال صلى الله عليه و سلم: أصبتما [182].
4. شروط صحة القياس [183]:
أ- شروط حكم الأصل:
1- أن يكون حكم الأصل ثابتا بالكتاب كحرمة الخمر الثابتة بالقرآن، أو ثابتا بالسنة، أو بالإجماع ( في رأي كثير من العلماء ).
2- أن يكون الحكم معقول المعنى، يعني أن يستطيع العقل إدراك علته كتحريم الخمر، فإن الخمر تدرك علته و هي الإسكار.
3- أن لا يكون حكم الأصل مختصا به، لأن الدليل الدال على هذا الاختصاص يمنع تعدي هذا الحكم إلى الفرع بطريق القياس.
ب- شروط الفرع
1- ألا يكون قد ورد نص أو إجماع بحكم في الفرع يخالف القياس.
2- أن يتساوى الفرع مع الأصل في علة الحكم دون فارق جوهري بينهما، حتى لا يكون القياس قياسا مع الفارق.
ج- شروط العلة
تتضح شروط العلة من خلال تعريفها، فالعلة هي الوصف الظاهر المنضبط المتعدي المناسب للحكم، فيشترط في الوصف الذي يعلل به الحكم ما يأتي:
1- أن يكون وصفا ظاهرا يمكن التحقق من وجوده و عدمه كالإسكار.
2- أن يكون وصفا منضبطا، له حدود معينة.
3- أن يكون وصفا متعديا غير قاصر، يعني يمكن وجوده في غير الأمر الأصلي المقيس عليه.
4- أن يكون وصفا مناسبا ملائما لتشريع الحكم، أي أن ربط الحكم به وجودا و عدما من شأنه أن يحقق مصلحة للناس أو أن يدفع عنهم مفسدة.
المبحث الثاني: المصادر المختلف فيها
وتتمثل فيما يلي:
قول الصحابي، شرع من قبلنا، الاستحسان، العرف، الاستصحاب، المصلحة المرسلة.
أولا: قول الصحابي
1. التعريف بالصحابي:
الصحابي - عند جمهور علماء الأصول - هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولازمه مدة كافية لإطلاق وصف الصحبة عرفا.[184]
2. حجية قول الصحابي:[185]
أ- إشارة القرآن فضل الصحابة، وإعلان الرضا عمن تبعهم، والأخذ بأقوالهم وسنتهم هو إتباعهم. « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد الله لهم جنات تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم »[186].
ب- وردت أحاديث تجعل سنة الخلفاء الراشدين المهديين مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ)، ( أنا أمان لأصحابي وأصحابي أمان لأمتي )، ( خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ).
ج قال ابن قيم[187]عن الفتوى التي يفتي بها الصحابة أنها " لا تخرج عن ستة أوجه:
الأول: أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أن يكون سمعها ممن سمعها منه.
الثالث: أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفي علينا.
الرابع: أن يكون قد اتفق عليها ملأهم، ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده.
الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا، أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب، أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه، والعلم بمقاصده، وشهود تنزيل الوحي، ومشاهدة تأويله بالفعل فيكون فهم ما لا نفهمه نحن.
وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب إتباعها.
السادس: أن يكون فهم ما لم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم واخطأ في فهمه، والمراد غير ما فهمه.
وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة، ومعلوم قطعا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين، هذا ما لا يشك فيه عاقل، وذلك يفيد ظنا غالبا قويا على أن الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال من بعده وليس المطلوب إلا الظن الغالب، والعمل به متعين ".
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن قول الصحابي ليس حجة اعتمادا على أدلة منها:[188]
1. الصحابة غير معصومين من الخطأ، ومن لا عصمة له لا حجة لرأيه.
2. الصحابة سمحوا بمخالفتهم في الرأي.
3. رأي الصحابي ليس حتما أكثر امتيازا من غيره.
ويرى الأستاذ زكريا البري[189] أن أراء الصحابة الاجتهادية ينبغي ألا تكون حجة ملزمة كالقرآن والسنة، وإنما يستأنس بها في استنباط الأحكام من النصوص.
ثانيا: شرع من قبلنا
ليس المقصود بشرع من قبلنا ما أقره شرعنا[190]، فليس في هذا خلاف، وليس المقصود بشرع من قبلنا ما ألغاه شرعنا[191] ، فليس في هذا خلاف كذلك، إنما المقصود بشرع من قبلنا ما لم يقره ولم يلغه شرعنا أيكون شرعا لنا؟[192]
ذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية إلى العمل به، في حين ذهب بعض العلماء - ومنهم المعتزلة والإمام أحمد في رواية عنه - إلى أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا.
أدلة المؤيدين[193]:
أولا: وحدة الشرائع السابقة، قال تعالى: « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه...»[194].
فهذه الآية يفهم منها وحدة الشرائع، لذلك ينبغي العمل بمقتضى أحكام الشرائع السابقة، إلا إذا ورد الدليل على نسخها أو كونها خاصة بأمة من الأمم.
ثانيا: أن الله تعالى أمر رسوله عليه السلام باتباع الأنبياء والرسل السابقين، والإقتداء بهم، كما في قوله تعالى: « أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده...»[195]،
وكما في قوله تعالى: « ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين »[196].
ثالثا: قوله تعالى: « إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار...»[197]،
وقوله: «...وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون »[198].
وفي هاتين الآيتين دلالة على أن التوراة فيها هدى ونور ورحمة، لذا فكل حكم ورد فيها ولم يصرح بنسخه يجب العمل به.
رابعا: صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صام يوم عاشوراء، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا ؟ قالوا: يوم صالح، نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، فقال صلى الله عليه و سلم: أنا أحق الناس بموسى منكم، فصامه و أمر بصيامه.
¨ أدلة المخالفين [199]:
أولا: إن الشرائع السابقة كانت مؤقتة بزمن محدد، و بأمم معينة و الشريعة الإسلامية نسخت كل من عداها من الشرائع لأنها جاءت عامة و شاملة. قال الرسول صلى الله عليه و سلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة و يبعث إلى الناس عامة ).
ثانيا: إن النبي صلى الله عليه و سلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: ( كيف تقضي إذا عرض عليك قضاء ؟ قال بكتاب الله تعالى ،قال : فإن لم تجد ؟ فبسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم، قال فإن لم تجد ؟ قال: اجتهد رأيي ولا ألو.فقال له الرسول صلى الله عليه و سلم: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله ). فلو كان العمل بالشرائع السابقة واجبا لذكره معاذ أو ذكره له الرسول عليه السلام، ولما جاز الاجتهاد بالرأي إلا عند عدم وجود الحكم فيها.
والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، فقوله تعالى: « وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص »[200]. استدل به الأحناف على قتل المسلم بالذمي والرجل بالمرأة أخذا من عموم قوله تعالى: «أن النفس بالنفس » الذي يروي به ما كان مكتوبا في التوراة، كما استدل بعض العلماء على جواز عقد الجعالة أخذا من قوله تعالى: « ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم »[201]، فقد جعل لمن يأتي بصواع الملك جعلا مقداره حمل بعير، وقد رواه القرآن عن شريعة يوسف عليه السلام[202].
ثالثا: العرف
1. تعريفه:
هو ما تعارف الناس واستقامت عليه أمورهم من قول و فعل.[203]
والعرف والعادة أمران مختلفان، إذ العادة بمعنى التكرار، وكما يكون تعود الشيء من فرد يكون من جماعة، والأولى تسمى عادة فردية والثانية عادة جماعية، أما العرف فلا يصدق إلا على الجماعية، فما يعتاده بعض الناس لا يكون عرفا: لأنه لا بد في تحقق العرف من اعتياد الأغلب أو الكل[204].
2. حجيته:
ذكر العلماء جملة من الأدلة للاستدلال بها على حجية العرف أذكر منها:
أولا: قوله تعالى: « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين »[205].
قال القرافي: ( فكل ما شهدت به العادة قضي به لظاهر الآية )[206].
ثانيا: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن )، فهذا الحديث يوحي بحجية العرف.

» دروس في مقياس الشريعة الإسلامية الجزء 1
» دروس في مقياس الشريعة الإسلامية الجزء 3
» دروس في مقياس الشريعة الإسلامية الجزء 4
» دروس في مقياس الإلتزامات( قانون مدني ) الجزء الثاني
» دروس في مقياس الإلتزامات( قانون مدني ) الجزء الأول

منتديات بليمور القلعة نلتقي لنرتقي

دروس في مقياس الشريعة الإسلامية الجزء 2