منتديات بليمور القلعة نلتقي لنرتقي

المدخــل لدراســة العلــوم القانونيــة
نظريــة الحــق

الحمايــة القانونيــة للحــق
Legal Protection of Right
د. مشاعــل عبد العزيــز الهاجــري
قسـم القانـون الخـاص
كليـة الحقـوق – جامعــة الكويــت

الحماية القانونية للحق

تعتبر الحماية القانونية للحق عنصرا من عناصر تكوين الحق:

في حالة وجود تجاوز على الحق 
يضمن القانون لصاحب الحق الوسائل القانونية الكفيلة بدفع التعرض الصادر من الغير، و هي الدعوى أو الدفع أمام القضاء.

في حالة وجود تجاوز من قبل صاحب الحق في استخدامه لحقه
 يعتبر متعسفا في استعمال حقه، مما يترتب عليه سقوط الحماية القانونية عنه.

وسائل حماية الحق - الدعــوى

الدعوى  هي الوسيلة التي يرجع إليها المدعي لتحريك القضاء للحصول على تقرير حقه أو حمايته. والدعوى التي يحركها الشخص للدفاع عن حقه، أما دعوى جزائية أو دعوى مدنية:

الدعوى الجزائية:اساسها هو المسئولية الجنائية  تقوم المسئولية الجنائية جزاء الإضرار بمصالح المجتمع (لأن آثار الاعتداء تتجاوز الضحية إلى المجتمع).يتم فيها توقيع عقوبة على المسئول عقابا له + وردعا لغيره.
تتحرك فيها الدعوي الجنائية عن طريق النيابة (في مسائل الجنايات: الضرب، القتل، الخ) أو إدارة التحقيقات (في مسائل الجنح) بوصفها ممثلة المجتمع فى الدعوى العمومية.
لا يجوز التنازل عن الدعوى الجزائية ولا التصالح فيها.
لا جريمة ولا عقوبة في الدعوى الجزائية إلا بناء على قانون .
للمضرور بسبب الجريمة أن يتقدم بدعواه المدنية إلى المحاكم الجزائية، تبعا للدعوى الجنائية، مطالبا إياها بالحكم به بالتعويض.

شروط قبول لدعوى المرفوعة أمام المحاكم الجزائية:

أن يكون أساس رفع الدعوى المدنية والمطالبة بالتعويض هو الجريمة (أن يلحق المدعي أي ضرر من هذه الجريمة).
أن يكون الضرر ناشئا عن الجريمة مباشرة.
لا يجوز التنازل عن الدعوى الجزائية ولا التصالح فيها.
لا جريمة ولا عقوبة في الدعوى الجزائية إلا بناء على قانون .
للمضرور بسبب الجريمة أن يتقدم بدعواه المدنية إلى المحاكم الجزائية، تبعا للدعوى الجنائية، مطالبا إياها بالحكم به بالتعويض.

شروط قبول لدعوى المرفوعة أمام المحاكم الجزائية:

أن يكون أساس رفع الدعوى المدنية والمطالبة بالتعويض هو الجريمة (أن يلحق المدعي أي ضرر من هذه الجريمة).
أن يكون الضرر ناشئا عن الجريمة مباشرة.

الدعوى المدنية:

أساسها هو المسئولية المدنية  المسئولية المدنية هي جزاء الإضرار بالمصالح الخاصة من خلال الزام المسئول بتعويض الضرر بناء على طلب المضرور.
لم يحدد المشرع أفعالا بذاتها تنعقد لمرتكبها المسئولية المدنية.
يقوم الالتزام بالتعويض فيها على أساس الضرر لا الخطأ.
الدعوى المدنية هي وسيلة حماية الحقوق الخاصة والمالية.
تحريكها هو حق لصاحب الحق حسب رغبته (للمضرور الحق بالتنازل عن حقه / التصالح بشأنه).
يتم تحريكها بإتباع الإجراءات الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

شروط قبول الدعوى المدنية:

المصلحة: هي الفائدة العملية المشروعة التي يرمى المدعى إلى تحقيقها بالالتجاء إلى القضاء:
القاعدة  يجب أن تكون المصلحة قائمة وحالة حتى تقبل الدعوى.
الاستثناء  تقبل المصلحة الاحتمالية في أحوال معينة فقط (وجود ضرر محتمل).
(2) الصفة: هي أن تنسب الدعوى إيجابا لصاحب الحق في الدعوى، وسلبا لمن يوجد الحق في الدعوى في مواجهته.
قد يمنح القانون شخصا آخر غير صاحب الحق أو نائبه الحق بمطالبة المدين بالدين، كما لو كان للمدعي مصلحة شخصية في رفع الدعوى (مثال: الدائن الذي يستعمل حقوقا مدينه عن طريق الدعوى غير المباشرة).
(3) ألا يوجد قانونا ما يمنع سماعها - والمنع القانوني قد يكون:
منع شكلي  كتحديد مواعيد معينة ترفع خلالها الدعوى. فاذا تجاوز المدعى هذه المواعيد، كانت دعواه غير مقبولة. مثال - المادة 253/1 من القانون المدني: " تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع أي المدتين تنقضي أولا".
منع موضوعي  كسبق الفصل في موضوع الدعوى (يمنع من قبول الدعوى التي سبق الفصل فيها من جديد، حتى لو قدمت في الخصومة الجديدة أدلة واقعية / أسانيد قانونية لم يسبق إثارتها في الخصومة الأولى).
الدعوى المدنية التي يرفعها المدعي عادة ما تتعلق بالحقوق المالية (حقوق عينية / شخصية):

وسيلة الحماية في الحقوق العينية:

دعوى عينية لحماية الحق، يختلف موضوعها باختلاف الأحوال (الدعوى العينية / دعوى الحيازة).
دعوى شخصية يرفعها صاحب الحق، على من اعتدى على حقه فسبب له الضرر، مطالبا إياه بالتعويض عن هذا الضرر.
وسيلة الحماية في الحقوق الشخصية:
التنفيذ العيني (اجبار المدين على أداء موضوع الالتزام سواء كان عملا / إعطاء شئ).

التنفيذ بطريق التعويض (عند تعذر تنفيذ الالتزام عينا، أو التأخير فيه).
المسألــة المسئوليــة المدنيــة المسئوليــة الجنائيــة
المصلحة محل الحماية هي جزاء الإخلال بمصالح فردية خاصة هي جزاء الإخلال بالأمن العام للمجتمع
طبيعة القواعد القانونية تكثر فيها القواعد المكملة عادة ما تنظم بقواعد آمرة

أوجه التقارب و الارتباط بين المسئوليتين المدنية و الجنائية

(1) هناك حالات يرتب فيها الفعل الواحد كل من المسئوليتين المدنية (ضرر خاص: تعويض) و الجنائية (ضرر عام: عقوبة). مثال: القتل / الجرح / السرقة / القذف.

(2) اجتماع المسئوليتين ينشأ دعويين: دعوىً عامة (عمومية) و أخرى خاصة. الآثار:

تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من حيث الأختصاص (ترفع الدعويان امام المحكمة الجنائية).

وقف سير الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية (اذا رفعت دعويين منفصلتين فان القاعدة أن "الجنائي يوقف المدني").

عدم سقوط الدعوى المدنية بالتقادم ما دامت الدعوى الجنائية قائمة.
القاعدة (م. 253/1 مدني): تسقط دعوى المسئولية عن العمل الغير مشروع بمرور:

3 سنوات  من يوم علم المضرور بالضرر + بمن يسأل عنه.

15 سنة  من يوم وقوع الفعل غير المشروع (أي المدتين تنقضي أولاً)

ولكن: اذا كانت دعوى المسئولية عن العمل الغير مشروع ناشئة عن جريمة  تظل الدعوى المدنية قائمة مادامت الدعوى الجنائية قائمة (حتى و لو انقضت المواعيد المذكورة).

تقييد القاضي المدني بالحكم الجنائي (حجية الجنائي على المدني)، الا أن هذا التقييد يقتصر فقط على مبدأ ثبوت البراءة أو الادانة. الفروض:

صدور الحكم الجنائي بالادانة الجنائية لثبوت خطأ المتهم  يلتزم القاضي المدني بثبوت الخطأ (اذاً لا يملك اعادة بحث الموضوع).
صدور الحكم الجنائي بالبراءة:

البراءة لعدم نسبة الفعل للمتهم  يلتزم القاضي المدني بثبوت البراءة (اذاً لا يملك اعادة بحث الموضوع).

البراءة لعدم وجود خطأ جنائي رغم نسبة الفعل للمتهم  يكون للقاضي المدني الحق في بحث مسألة وجود الخطأ المدني من عدمه. (البلاغ الكاذب: قد يقرر القاضي الجنائي خلوه من القصد الجنائي أي العمد، و لكن القاضي المدني يقرر أنه رعونة أي قيام المسئولية عن العمل غير المشروع).
أثار تقييد الحكم المدني بالحكم الجنائي (حجية الجنائي على المدني):

التقادم  لا تتقادم دعوى المسئولية المدنية عن الفعل الضار إلا بتقادم الدعوى العمومية عن الجريمة.

الإختصاص  يمكن يجوز رفع دعوى المسئولية المدنية عن الفعل الضار أمام ذات المحكمة الجنائية التي رفعت إليها الدعوى العمومية (فتفصل في الدعويين معا ً).

وقف الدعوى المدنية  للحكم الجنائي قوة وقف الدعوى المدنية .
نطاق حماية الحق – التعسف في استخدام الحق:

الأصل  لصاحب الحق كامل الحرية في أن يستعمل السلطة الممنوحة له بالشكل الذي ير يده أن يكون مسئولا عن الأضرار التي تصيب الآخرين مادام أنه لم يجاوز الحدود التي رسمها له القانون.

الاستثناء  تعسف الشخص في استعمال حقه - حتى لو كان ذلك دون تجاوز لحدود هذا الحق - يكون نوعا من الخطأ الذي يستوجب مساءلته.
تبني المشرع الكويتي نظرية التعسف في استعمال الحق، من خلال بعض الحالات التي يكون فيها استعمال الحق غير مشروع، وذلك إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية، وهي:

عدم مشروعية المصلحة: إذا قصد صاحب الحق من استعماله لحقه الوصول إلى هدف لا يقره القانون.

إذا لم يقصد بممارسة الحق سوى الإضرار بالغير (معيار شخصي).

عدم التناسب بين مصلحة صاحب الحق وبين ما ينتج عنها من ضرر بالغير (معيار موضوعي).

إذا كان من شأن استعماله لحقه أن يلحق بالغير ضررا فاحشا غير مألوف.

تطبيقات للتعسف في استخدام الحق:

الارتفاع بالبناء بقصد حجب النور و الهواء عن الجار

من يمسك بزوجته في الطلاق الرجعي خلال عدتها، ليس بقصد العدول عن الطلاق بل لغرض إطالة العدة عليها إضرارا بها.

رب العمل الذي يفصل العامل بغير سبب جاد.

رفع الدعاوى الكيدية.

تطبيق خاص للتعسف - مضار الجوار غير المألوفة (trouble de voisinage):

لا يجوز للجار أن يغلو في استعمال ملكه إلى حد إلحاق الضرر بملك جاره، مع التفرقة:

اذا الضرر مألوفا  يكون مسموحا (بكاء الأطفال أو صراخهم / نباح الكلاب / خروج الشخص مبكراً أو رجوعه متأخراًً / الجلبة البسيطة في المناسبات الاجتماعية).

اذا تجاوز الضرر الحد المألوف  يعتبر تعسفا ً (قد يقوم شخص ببناء مصنع كيماويات أو مدبغة جلود على أرضه فتنبعث ضجة أو رائحة تلحق ضرراً غير مألوف بالجار).
يأخذ المشرع في الاعتبار العرف وموقع العقارات وطبيعتها والغرض المعد له العقار ولا يحول الترخيص الصادر عن الجهات المختصة دون استعمال حق الجار بمطالبة بإزالة الضرر.

أساس المسئولية  لا تتحقق تلك المسؤولية حسب القواعد العامة في المسؤولية المدنية حيث لا يوجد هنا خطأ من جانب الجار في استعمال ملكه لذلك لا تخضع مسؤولية الجوار للقواعد العامة في المسؤولية لأن الجار لم يرتكب خطأ و انما استخدم حقه في استغلال العين .
الجزاء الذي يترتب على مضار الجوار  يجوز للمحكمة الحكم بإزالة الضرر الذي لحق بالجار أو إلحاق ضرر غير مألوف فللقاضي سلطة تقديرية في كيفية إزالة الضرر:

فقد يحكم مثلا بتعلية المدخنة.

وقد يحكم بوضع عوازل للصوت.

وقد يحكم بعدم تشغيل المصنع في ساعات معينة.

أن يحكم بإغلاق المنشأة .

» الحماية الجنائية للشيك
» بعض المصطلحات القانونية 1
» بعض المصطلحات القانونية 2
» مكتبتي القانونية ( كتب، محاضرات ............)
» بعض المصطلحات القانونية باللغة الفرنسية